طرح قانوني "الغدر" و"المحليات" للنقاش
طرح د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء مشروعي قانوني الغدر وحل المجالس المحلية علي حوار مجتمعي قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلي للقوات المسلحة عليها.
وتتضمن تعديلات قانون الغدر العزل من الوظائف القيادية وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي من المجالس المحلية والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجلس إدارة الهيئات العامة.
كما تتضمن التعديلات طلب النيابة العامة رفع الدعاوي بنفسها أو قبول طلب آخرين بناء علي أدلة جديدة بشأن جريمة الغدر، ويكون للنيابة الصلاحيات الكاملة بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.
فيما يتعلق بقانون حل المجالس المحلية فإن التعديلات
وترددت أنباء قوية بمجلس الوزراء عن نية المجلس في الإسراع بإصدار قانون الغدر حتي يتسني بموجبه تقديم فلول الحزب الوطني المنحل واتباع النظام السابق إلي المحاكمة.