رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

طرح قانوني "الغدر" و"المحليات" للنقاش

الشارع السياسي

الأربعاء, 10 أغسطس 2011 14:39
كتب - ناصر فياض:

طرح د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء مشروعي قانوني الغدر وحل المجالس المحلية علي حوار مجتمعي قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلي للقوات المسلحة عليها.

وتتضمن تعديلات قانون الغدر العزل من الوظائف القيادية وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي من المجالس المحلية والحرمان من تولي الوظائف

العامة القيادية لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجلس إدارة الهيئات العامة.

كما تتضمن التعديلات طلب النيابة العامة رفع الدعاوي بنفسها أو قبول طلب آخرين بناء علي أدلة جديدة بشأن جريمة الغدر، ويكون للنيابة الصلاحيات الكاملة بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.

فيما يتعلق بقانون حل المجالس

المحلية فإن التعديلات تتناول حل جميع المجالس المحلية الشعبية في المحافظات وإصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل مجالس مؤقتة في المحافظات من 7 إلي 15 فرداً من الشخصيات العامة تضم ممثلين عن الشباب والمرأة والقيادات المجتمعية. ويتولي المجلس المؤقت اختصاصات المجالس الشعبية في القضايا والمسائل العاجلة لتسيير الأعمال والمرافق بالمحافظة.

وترددت أنباء قوية بمجلس الوزراء عن نية المجلس في الإسراع بإصدار قانون الغدر حتي يتسني بموجبه تقديم فلول الحزب الوطني المنحل واتباع النظام السابق إلي المحاكمة.

 

أهم الاخبار