"تمرد" تواجه الانقسامات وتستعد لتقديم أوراقها كحزب
بدأت كحركة شعبية تصدح بصوت المطالبة بعزل من ولى لأجل جماعة أخذت فى ركابها الأخضر واليابس، ليظهر بعد ذلك كيان «تمرد» وسط الأحزاب والقوى الموجودة حالياً من السياسين والأحزاب، فلم تكتف تمرد بكونها حركة شعبية جاءت مساعيها لتكوين حزب سياسي، طمعاً فى كراسي البرلمان القادم.
وقد شهدت تمرد فى الفترة الأخيرة الكثير من الانقسامات بين أعضاء الحركة لتولى مراكز معينة، وبين انقسامات تمرد وسعيها لتكوين حزب، تأتى مساعى المشاركة فى الانتخابات فى طور الانتظار لإنهاء قائمة الجنزورى الأقرب للحركة الشعبية.
مؤتمر للرد على الشائعات
ورداً على الانقسامات التى تغزو تمرد صرح محمد نبوى المتحدث السابق باسم تمرد أنه لا صحة لما يتردد بشأن وجود تضاربات داخل الحركة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد مؤتمر قريباً للرد على الشائعات التى تسار حول تمرد.
وأكد «نبوى» فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» أن تأسيس الحزب لا يؤثر على خوض تمرد الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحاً أن تمرد ستخوض الانتخابات بـ50 مرشحاً ما بين القائمة والفردى سيتم الإعلان عنها مع فتح باب الترشيح.
تمرد تنفي
ومن جهته.. أوضح عبدالعزيز عبدالله المتحدث باسم الحركة الشعبية تمرد أن أعضاء الحركة سينافسون فى الانتخابات القادمة كمستقلين،وعن المشاكل التى تواجه الحركة فى الفترة الحالية أشار المتحدث باسم الحركة أن ذلك نتيجة بعض التعديلات التى تم أجرؤها فى التكوين الداخلى للحركة.
وأكد «عبدالله» فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» أن القرار الصادر بشأن محمد نبوى عضو الحركة نتيجة تصرف فردى سيحاسب عليه من قبل لجنة الانضباط للحركة، مؤكداً أنه غير منوط بإصدار أى تصريحات عن الحركة، قائلاً: «تصريحاته بشأن عقد مؤتمر للرد على شائعات الحركة غير صحيحة وهو غير منوط بإصدار أى تصريحات عن تمرد».
وفيما يخص تأسيس حزب تمرد أكدت إيمان المهدى أمين اللجنة الإعلامية للحركة أن حيثيات حكم رفض تأسيس حزب تمرد أشارت إلى أن اللجنة لديها تحفظات على بعض البنود باللائحة التى تم التقدم بها، موضحة أنه تم تعديل هذه البنود وعرضها على لجنة شئون الأحزاب لكن المحكمة لم تنظر لتلك التعديلات.
وأردفت المهدى: «قانونياً لدينا فرصة جديدة لتقديم الأوراق واللائحة الجديدة للجنة شئون الأحزاب»، مشيرة إلى أن الحزب سيعلن موقفه النهائى من الانتخابات مع انتهاء الأسبوع الحالى والاستقرار على الشكل
وأعلنت أمين اللجنة الإعلامية عن مجموعة من الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية وهى: «أحمد عبدالله رئيس لجنة الانتخابات بالحركة، ورامى صلاح السيدة زينب، وسعيد العمدة عن البحيرة»، لافتة إلى أنهم بدأوا فى إعداد الأوراق الخاصة بهم لتقديمها مع فتح باب الترشح.
ومن الناحية القانونية أكد عصام شيحة المحامى بالنقض، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حركة تمرد يحق لها التقدم مرة أخرى بأوراق تأسيسها كحزب إلى لجنة شئون الأحزاب طالما تم تعديل اللائحة بما يتوافق مع الدستور والقانون، موضحاً أن تمرد تملك حق الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا التى ستحكم بحقهم فى تأسيس حزب تمرد.
وأشار «شيحة» إلى أنه من حق أى مجموعة من الأفراد تأسيس حزب طالما يتوفر لديهم مقر ولائحة تطابق القانون والدستور ولا يوجد ضمنهم أشخاص ممنوعين من ممارسة الحقوق السياسية.
الأيديولوجية تمنعهم كحزب
عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أشار إلى أن حركة تمرد لن تنجح فى تأسيس حزب خاص بها نظراً لامتلائها بالأيديولوجيات والتضاربات الفكرية بين الأعضاء، مشيراً إلى أن الميزة الوحيدة التى تذكر لتمرد هى تمكنها من حشد الجماهير لعزل محمد مرسي.
وأكد «ربيع» أن تمرد، إما أن تنضم الى قائمة أو تخوض الانتخابات مستقلين، راجعاً ذلك إلى البرنامج التى تضعه الذى قد يتوافق مع البرامج الأخرى للأحزاب، قائلاً: «حال تأسيس حزب لتمرد فقد لا تتمكن من تقديم أوراق ترشحها إلى العليا للانتخابات».