الإدارية تُعيد ملياراً و784 مليون جنيه للدولة بقضية "تخصيص أراضٍ"

أعادت النيابة الإدارية ملياراً و784 مليون جنيه إلى خزانة الدولة خلال التحقيقات فى إحدى القضايا، بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.

أسفرت التحقيقات، التي باشرها المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيه، خلال الفترة من 29/10/2014 حتى 25/1/2015 من الرسوم المستحقة عن أراضى الدولة المخصصة لهم من الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق (البحر الأحمر – العين السخنة – خليج العقبة – ورأس سدر)، وهى فروق السعر وغرامات التأخير وحصة الدولة، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحصيل خمسة دولارات عن كل متر فى تلك المناطق.
كما أسفرت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئاسة الهيئة، عن إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع المخصصة للمشروعات السياحية فى مناطق (شمال وجنوب الغردقة ومرسى علم ورأس سدر)، لعدم التزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية فى تنفيذ المشروعات على الأراضي

المخصصة لهم منذ عام 2006 دون وجود أسباب خارجة عن إرادتهم تعوق تنفيذ المشروعات وإعادة طرح الأراضي المستردة، والبالغ مساحتها 23 مليون متر، متوسط أسعارها عشرة دولارات للمتر الواحد، مما يعود على خزينة الدولة بمبلغ مليار وستمائة وستة وأربعين مليون جنيه.
وأمر المستشار عناني عبدالعزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار وزارة الاستثمار لوضع مساحة 23 مليون متر المستردة على خريطة الاستثمار، إضافة إلى تكليف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 2113 لسنة 2014، بناءً على طلب النيابة الإدارية بحصر القيمة المحددة لتجاوزات البناء فى تلك المناطق على مستوى الجمهورية.