رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

فيديو.التحالف الديمقراطى: قانون الانتخابات مرفوض

الشارع السياسي

الأحد, 07 أغسطس 2011 15:25
كتب - سمير بحيرى، أحمد حمدي:

عقدت أحزاب التحالف الديمقراطى اجتماعاً اليوم الاحد 7 اغسطس بمقر حزب الوفد  حضره رؤساء وممثلو احزاب التحالف الديمقراطى،  كما حضره د. على السلمى نائب رئيس الوزراء و عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية و المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حيث عقدوا اجتماعاً مغلقاً استمر قرابة الثلاث ساعات.

وعقب ذلك انعقد مؤتمر صحفى تحدث فى بدايته الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد فأكد أن الاجتماع دار حول 3 محاور المحور الاول: قانون انتخابات مجلسى الشعب و الشورى وأكدنا رفض هذا القانون تماماً وعدم الالتزام به .

وأضاف رئيس حزب الوفد أن المحور الثانى: هو وثيقة المبادئ الاساسية التى سبق أن وقعنا عليها و سبق نشرها فى وسائل الاعلام و هى مبادئ نرى أن يتضمنها الدستور القادم .

وأشار البدوى إلى أن المحور الثالث الذى دار فى اللقاء هو عقد لقاء عاجل مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة لابلاغه رفضنا للقانون

و فتح حوار مع المجلس حول قانون جديد للانتخابات و التى توافقت عليه احزاب التحالف و قوى سياسية اخرى .

وعقب ذلك تلى سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى البيان الصادر عن الاجتماع و فيما يلى نصه :

يؤكد التحالف الديمقراطى للاحزاب و القوى الشعبية  من اجل مصر رفضه الكامل لقانون مجلسى الشعب و الشورى و يعتبره استخفافاً واهداراً للشرعية الثورية واستحقاقات  التحول الديمقراطى الجديد إذ يمكن فقط اصحاب الاموال و العصبية و البلطجة من التفوق  التصويتى مستغلين اتساع الدوائر و بعد المسافات فى الانتخابات الفردية والقائمة على السواء كما ينتهى القانون المذكور إلى تجاوز النسب  المقررة للتمثيل.

إن الانتخاب بطريقة القائمة كما قدمه التحالف يسمح لكل المستقلين بتشكيل قوائم لهم فى جميع الدوائر أسوة بالاحزاب و على قدم المساواة .

كما أنه يتضح بجلاء أن مجلس الشعب القادم هو الذى يشكل الجمعية التأسيسية لاصدار الدستور الجديد و يجب ان يكون المجلس معبراً  عن كل القوى التصويتية دون اهدار لاى فئة و هذا يتحقق بشكل كبير بطريقة القائمة النسبية غير المشروطة خصوصاً تمكين الاحزاب الجديدة و الشابة  من التواجد التشريعى خلال المرحلة المقبلة .

إن التحالف يؤكد تمسكه بالوثيقة التي تم التوقيع عليها والتي تحتوي على المبادئ الاساسية التى يجب ان يشتمل عليها الدستور القادم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على المواطنة و العدالة الاجتماعية لا تخل  بحال من الاحوال بأن دين الدولة الرسمى هو الاسلام و أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع و ان من حق اصحاب الشرائع السماوية تطبيق شريعتهم على احوالهم المدنية و الشخصية .

إن التحالف يؤكد على أنه فى الوقت الذى يعد العدة لانجاز كافة الوسائل لمقاومة القانون المرفوض لمجلسى الشعب و الشورى انه على استعداد كامل للحوار المتكافئ مع المجلس العسكرى للكشف عن عيوب القانون المذكور و يؤكد سلامة موقفنا التشريعى من القانون .

إن التحالف يقرر أنه فى حالة انعقاد دائم على ان تعرض نتائج اعماله فى الاجتماع القادم.

شاهد الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=uLFyElVUFSU

أهم الاخبار