رجال قضاء وقانونيون في إدارة التفتيش على الفساد

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن إدارة التفتيش المزمع إلحاقها بوزارة التنمية المحلية سيكون ضمن أولويات عملها مراقبة

وكشف الفساد والمخالفات التي تقع من العاملين بالإدارة المحلية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وأنها ستتبع مكتب الوزير مباشرة.

وأضاف عطية  اليوم الأحد ـ أن إدارةالتفتيش سيتم الاستعانة برجال من القضاء ومجلس الدولة والقانونيين في تشكيلها.

مشيرا إلى أن تشكيل هذه الإدارة يعد الخطوة الأولى نحو تطهير الإدارة المحلية من الفساد الموجود بها من خلال كشف جوانب القصور والتسيب التي تقع من الموظفين العاملين بهذه الإدارات في كافة مواقعها على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيعلن عن التكليفات الموجهة

للمحافظين الجدد بعد حلف اليمين الدستورية اليوم.

كان مجلس الوزراء قد تقدم بمشروع مرسوم بقانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة تكون تابعة لوزارة التنمية المحلية، وذلك بعدما تمت الموافقة على تعديل مادتين بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، ولمراقبة وكشف المخالفات التي تقع من العاملين بالإدارة المحلية، على أن يبدأ تشكيلها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ذلك القانون.