البرلمان يقر تعديل قانون "الحقوق السياسية"
وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 140 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويقضى التعديل بإضافة فقرة جديدة للمادة 24 من القانون تنص على أنه بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشح فيها على المرأة، تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة لمقاعد المرأة ويختص الثانى بهذه الإجراءات بالنسبة للمقاعد الأخرى ولا تجرى قرعة بين مندوبى جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم على ثمانية.
وفى حالة انتخابات المجلس التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشح فيها على المرأة يسلم أحد أمينى اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات فى تلك الدوائر ويسلم الأمين الثانى بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين فى الدوائر الأخرى على أن يمسك كل من أمينى السر كشفاً مطابقاً بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة.
كما قضى التعديل بأن يتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف على الانتخابات التى
وأوضح وزير العدل المستشار ممدوح مرعى أن قانون تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب ليتضمن تمثيل المرأة بأربعة وستين مقعداً فى اثنتين وعشرين دائرة مستقلة لم يشمل الإجراءات والقواعد المنظمة لكيفية تنظيم إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة فيما يتعلق بهذه القواعد خاصة أن الحدود الجغرافية لهذه الدوائر لا تتطابق وحدود باقى الدوائر الانتخابية وهو ما يصعب معه أن يطبق عليها ذات القواعد والإجراءات الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فكان لابد أن يصدر هذا التعديل.
وقال مرعى فى المذكرة الإيضاحية للقرار :إن فلسفة التعديل ارتكزت على استغلال مقار اللجان الفرعية ليتم الاقتراع على مقاعد دوائر المرأة وباقى المقاعد بذات اللجنة الفرعية بدلا من تخصيص لجان منفصلة توفيراً للنفقات وتسهيلا على جمهور الناخبين ورفعا عنهم أن يتجشموا عناء التوجه للجنتين منفصلتين مع تخصيص بطاقة إبداء رأى خاصة بمقاعد المرأة، بحيث لا يجبر الناخب إما أن يصوت عمن لا يعرفهم أو يعرفهن أو أن يبطل صوته.