حقوقيون وسياسيون يتهمون "العليا للانتخابات" بإهدار الأحكام

شن حقوقيون وسياسيون هجوما حادا علي أداء اللجنة العليا للانتخابات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة , وأكدوا أنها أدارت الانتخابات في ظل ظلام دامس طالبوا بتوفير إرادة سياسية حقيقية لوضع الآليات الكفيلة لإصلاح العملية الانتخابية ,وتشكيل لجنة تدير الانتخابات منذ بدايتها حتى إعلان النتائج وليس الإشراف الشكلي عليها.

وانتقد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال الحلقة النقاشية التى عقدت أمس بمقر المنظمة تحت عنوان " انتخابات 2010 واللجنة العليا للانتخابات الأداء والدور " تشكيل اللجنة وعدم وضع معايير محددة لاختيار أعضائها باللجوء للجمعيات العمومية للمحاكم لانتدابهم ، قائلا إن اللجنة اقتصر دورها علي تلقي الشكاوي ومراقبة معدل الإنفاق للدعاية الانتخابية ,ومتابعة عملية مراقبة المجتمع المدنى والإعلام للانتخابات .

وأكد أن اللجنة لم تتصدي للانتهاكات التي شابت الانتخابات من تجاوز الحد الأدنى للإنفاق علي الدعاية , والامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ تبلغ 1450 حكما ، موضحا أن إجراءات إدارة اللجنة للانتخابات شابها البطلان بسبب عدد الطعون والقضايا ضد العملية الانتخابية بلغت 4299 دعوي منها 1426 أمام المحكمة الإدارية العليا .

وقال سعدة إن اللجنة استشكلت في تنفيذ هذه الأحكام نيابة عن الحزب الوطني مما أفقدها المصداقية أمام الرأي العام .

واعتبر عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن

اللجنة العليا للانتخابات تفتقد الخبرة اللازمة لإدارة العملية الانتخابية ، واستنكر تصريحات رئيس اللجنة قبل إجراء الانتخابات بأنه لا يستطيع التعهد بإجراء انتخابات نزيهة .

وطالب حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع النظام الحاكم بالعودة لتصورالأحزاب عام 1999 عن تشكيل اللجنة العليا من رئيس و8 قضاة مرشحين من الجمعية العمومية للقضاة وغير قابلين للعزل ,ويحظر عليهم تولي أي منصب بالدولة لمدة 6سنوات أو التمثيل النيابي لمدة 3سنوات أخري . وتكون مهمة اللجنة إدارة العملية الانتخابية وليس الاشراف عليها .

وقال عصام الاسلامبولي المحامى بالنقض إن المشهد الحقيقي للحكم علي أداء اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات الماضية يتلخص فيما قاله رئيس مباحث البدرشين للقاضى وليد الشافعي المشرف علي انتخابات محافظة 6اكتوبر" اركن انت علي جنب شوية " واصفا اللجنة أنها ديكور لتجميل وجه النظام .