هنا مقر صفقات بيع مصر
علي مساحة عشرة آلاف متر، وبسعر لا يجاوز 550 جنيها للمتر الواحد، وفي المدخل الرئيسي لمدينة القاهرة الجديدة يقع قصر حسين سالم صديق الرئيس المخلوع الهارب حاليا في أسبانيا. ورغم أن الأرض التي قام عليها القصر كانت مخصصة لتكون الحديقة الرئيسية في منطقة المشتل، لكن اسم حسين سالم كان يجعل المحظور مسموحا. فهو الرجل الوحيد في النظام السابق الذي حصل علي هذه المساحة الشاسعة ليقيم فيها قصره الفخيم والحصين الذي لا يوجد له مثيل في القاهرة الجديدة كلها، حتي يحافظ علي خصوصيته وتميزه في كل شيء.
وعندما خصص محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الأرض لحسين سالم، وبدأ في عملية البناء اعترض أصحاب الفيلات المقابلة له، ورفعوا عدة قضايا علي وزارة الإسكان لبيعها الحديقة التي كانت تطل عليها فيلاتهم، لكن القضية حفظت رغم أنهم لم يكونوا يعلمون أن حسين سالم هو من اشتري الأرض.
وقامت إحدي شركات المقاولات الكبري ببناء القصر تحت إشراف حسين سالم شخصيا و ابنه خالد علي مساحة 10آلاف متر منها 1200 متر مساحة المباني وباقي المساحة أنشأ فيها حمام سباحة وحديقة كبيرة يكسوها اللون الأخضر ويحيط بالقصر الذي يقع علي ثلاثة طرق رئيسية وسور حديدي مثبت فوقه أجهزة إنذار تعمل بمجرد محاولة الصعود عليه، ويقبع خلفه كلاب شرسة مدربة ويفصل بين السور والقصر غابات الأشجار الخضراء شاهقة الارتفاع ذات طبيعة خاصة تحجب الرؤية تماما.
بالإضافة إلي ذلك كان ينتشر الكثير من أفراد أمن حول القصر، لكن بعد الثورة لم يتبق غير فرد امن واحد يجلس أمام المدخل الرئيسي للقصر، وتحولت أكشاك الحراسة إلي خرابات مهجورة، وبسؤال الحارس الموجود أمام القصر رفض التحدث معنا،مؤكدا أنه لو تحدث سوف نتسبب في قطع رزقه، وسألته كيف تأخذ راتبك قال من الشركة، في حين أن صاحب القصر هارب، وأثناء وقوفي
عاش حسين سالم وزوجته وأسرة ابنه خالد وابنته ماجدة في القصر دون أن يشعر بهم أحد، حتي الحفلات التي كانت تقام في القصر كان لا يشعر بها من خارج القصر خاصة أن المنطقة تتسم بالهدوء الشديد ، وهو ما أكده عبده السيد، حارس إحدي الفيلات المجاورة، قائلا: لم نشعر يوما بما يحدث داخل القصر.
وقد شهد هذا القصر العديد من الصفقات السرية التي يظل شاهدا عليها خاصة صفقات السلاح التي كان يجريها حسين سالم وتحديد نسبة العمولات التي يحصل عليها كل طرف من خلال رجال الصفقات في النظام السابق والتي استباحها حسين سالم من أموال المصريين .
والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا: لماذا لا يتم الحجز علي ممتلكات وقصور الهارب حسين سالم في القاهرة وشرم الشيخ قبل أن يبيعها أو ينقل ملكيتها إلي شخص آخر وهو في الخارج ويستكمل عملية تهريب أمواله التي بدأ تنفيذها مع بداية الثورة.