منظمات حقوقية تندد بحكم عسكرى على ناشط سياسى
أعربت منظمات حقوقية دولية ومصرية في بيان صادر عنها اليوم عن استنكارها حكم محكمة القضاء العسكرى بأسيوط الصادر أمس الأربعاء والذى يقضى بالحبس لمدة سنتين بحق الناشط الحقوقى " احمد سيد محمد" عضو المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى بمصر واصفا الإتهامات التى وجهت إليه بالمجحفة فى حقه وذلك بسبب نشاطه المتعلق بملف مكافحة الفساد الإدارى .
وطالبت منظمات حقوقية المجلس العسكرى بالتوقف عن المحاكمات العسكرية للنشطاء.
و تعود وقائع القضية الى 20 يونيو الماضى عقب قيام الناشط بالتوجه لمتابعة وقفة إحتجاجية تجمع فيها عدد من أهالى مدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد جنوب مصرأمام مجلس مدينة مركز الداخلة للاحتجاج على سياسات رئيس مجلس مدينة الداخلة.
الأمر الذى أدى إلى وجود اشتباكات بين المواطنين والموظفين نتج عنها إصابة العديد منهم وعقب قيام الناشط بعقد عدد من اللقاءات مع المتجمهرين فوجىء بإلقاء القبض عليه من قبل مركز شرطة الداخلة وتوجيه اتهامات له بتحريض الأهالى على التجمهر والاعتداء على رئيس مجلس مدينة الداخلة حيث تم إحالته
وأعلنت المنظمات عن رفضها التام لاستمرار إحالة النشطاء إلى النيابات والمحاكم العسكرية والزج بهم فى قضايا ملفقة الغرض منها إحباط مساعى الإصلاح السياسى فى مصر, كما اعتبرت المنظمات أن مثل تلك الوقائع تمثل انحدارا شديدا وتهديدا واضحا لمكتسبات الثورة المصرية .
حيث طالبت المنظمات "المجلس العسكرى المصرى" بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التى صدرت بالفعل إلى القضاء المدنى والإفراج الفوري عن شباب الثورة ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصامات السلمية الاخيرة ، وإلغاء الأحكام العسكرية التى صدرت ضد البعض منهم.