فؤاد: الحكومة الجديدة محاولة فاشلة للإصلاح
أكد المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة في البيان رقم 23 للجنة التنسيقية للثورة على ضرورة وحدة هذا الوطن بين كل فصائله الدينية والسياسية، منبها إلى ضرورة اقتلاع جذور الفساد التي تسبب في زرعها النظام السابق في مصر، والتي أدت إلى الوقيعة بين الثوار، كما شدد على عدم المساس بترابط المجتمع المصري .
وأكد على أن اللجنة التنسيقية لجمعية الثورة غير راضية عن اختيارات المجلس العسكري لوزراء الحكومة الجديدة معتبرين أنها محاولة فاشلة للإصلاح، محملين المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المسئولية كاملة.
كما أشار فؤاد إلى أن اللجنة تعمل على متابعة التزام شرف بحركة تطهير المحافظين؛ مشددين على وجوب أن تكون هذه الحركة على قدر من المسئولية لتنفيذ مطالب الثورة، وفي مدة زمنية تنتهي كحد أقصى يوم 31 يوليو الجاري.
وأكد فؤاد في بيانه على تمسك اللجنة بمحاكمة الرئيس المخلوع وسرعة نقله من شرم الشيخ إلى سجن طرة ومحاكمته محاكمة عادلة وعلنية ، مشدداعلى تمسكهم بتقييد الداخلية والعفو عن الثوار الذين تم محاكمتهم محاكمة عسكرية، وفتح ملف القناصة.
ونبه على ضرورة تطهير مختلف
وأشار فؤاد إلى أن مطالب اللجنة التنسيقية التي تعبر عن مطالب الثورة لم تتوقف عند هذا الحد؛ بل إنها امتدت لحل الغرف التجارية والصناعية وإعادة انتخابات أعضائها، فضلا عن التحقيق في ملف التموينات الخارجية للجمعيات والمنظمات الأهلية.
وأنهى فؤاد بيانه بالتشديد على الرفض التام للمبادئ فوق الدستورية التي ترعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بوضعها بالمشاركة مع فصائل من النخبة السياسية الحزبية في مصر، متجاهلا فيها ميدان التحرير .
كما ألمح نائب رئيس مجلس الدولة إلى إمكانية قبول الميدان لوثيقة يتم التوافق عليها بحيث يتم التأكيد فيها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع .