الإداري: "استفتاء الدستور" عمل سيادي

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى المقامة من المواطن ياسر عبد السلام ضد المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والتى طالب فيها بالغاء نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن إعلان نتيجة الاستفتاء هو خاتم الإجراءات التي يمر بها تعديل الدستور وتتوج بها مراحله، وأن نفاذ التعديلات الدستورية منوط بهذا الإعلان حسب المحكمة التي اعتبرت أن المساس بقرار إعلان نتيجة الاستفتاء يتضمن المساس بالمواد الدستورية المعدلة ذاتها وتعطيل نفاذها، وأن التعرض لمشروعية قرار إعلان نتيجة الاستفتاء هو تعرض في ذات الوقت لتلك المواد وتشكيك في مشروعيتها وهو ما جعل المحكمة تؤكد أن إجراءات الاستفتاء على الدساتير أو تعديلها هي من أحكام المسائل التي تدخل ضمن أعمال السيادة

التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وجاء فى حيثيات الدعوى أن رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء أعلن أن نسبة الحضور بلغت 41.19% من إجمالي مجموع الناخبين " 19 مليونا " الأمر الذي يعني حسب مقيم الدعوى أن النصاب المطلوب لتعديل الدستور لم يتوفر، مضيفاً أن التعديلات الدستورية وردت على دستور ساقط بثورة 25 يناير ولا يجوز تعديله وهو ما رد عليه محامى الحكومة خلال مدة تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في الأمر وهو ما استجابت له المحكمة.

موضوعات ذات صلة: 7دعاوي لوقف الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

جبرائيل يرفع دعوي ببطلان الاستفتاء