خبراء: التأمين الصحي "تمثيلية" وشعارات الوطني "فجة"
وصف خبراء الاقتصاد والصحة في مؤتمر "القلة المندسة" الثالث لحركة شباب 6 أبريل اليوم السبت ما يقدمه الحزب الوطني بأنه "عدوان على الطبقات الفقيرة" و"إهدار العدالة الاجتماعية والتأمين الصحي" ،
مؤكدين أنه لا فرق بين شعار العام الحالي" "علشان تطمن على مستقبل ولادك" والعام الماضي "من أجلك أنت".
وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان: "الأراضى المحتلة المصرية "ويستمر لمدة يومين بالتوازى مع المؤتمر السابع للحزب الوطنى الحاكم , فيما وصف المشاركون شعارات الحزب الوطني بـ"الجوفاء" و"المكررة".
وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "إن ما يقوله الحزب الوطني من تصورات للمستقبل، هي في الحقيقة مجرد أقوال تلاقي أفعالا عكسية تماما" ، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور وفقا للقانون هو 35 جنيها, وكان من المفترض أن يضع المجلس القومى للأجور الذى أنشئ عام 2003 حدا أدنى يتناسب مع زيادة الأسعار.
وأضاف: "عندما قضت المحكمة الاقتصادية بأحقيتنا فى وضع حد أدنى للأجور كمجتمع، هاجمنا الدكتور عثمان محمد عثمان وزرير التنمية الاقتصادية وقال: انه لا يوجد شيء يسمى حدا أدنى للأجور".
وتابع: "فوجئنا بالرئيس مبارك في خطابه أثناء عيد العمال وهو يقول: إن زيادة الأجور مرتبطة بزيادة الإنتاج، الأمر الذي يخالف الدستور وفقا للمادة 23 التى تنص على ربط الزيادة بالإنتاج, ووضع حد أدنى للأجور ".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية: "إن تقييم أى حزب مرتبط بالنتائج الذى توصل إليها خلال فترة حكمة, فإذا نظرنا إلى قضية الدعم نجد ان إجمالى مايقدم للرأسمالية الكبيرة حوالى 8.4 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى, بينما يصل الدعم في الولايات المتحدة إلى 13.9%, وفى المانيا 29.9%, لذا لايصح ابتزاز المواطنين بالحديث أن هناك دعما حقيقيا".
وأشار إلى أن برنامج الرئيس والحزب الوطنى تحدث عن استصلاح مليون فدان, وتوزيع سبعين ألفا منها على شباب الخريجين فى الفترة من 2005-2010 ، وحتى الآن لم يستصلح سوى 12 ألف فدان وفقا للبيانات الرسمية لعام 2009مما يؤكد ان هذا البرنامج دعاية فجة. ".
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الحق فى الصحة: " إن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى أعلن أن قانون التأمين الصحى سوف يعرض على مجلس الشعب قبل الانتخابات, مما يعنى سهولة تمريره بسهولة بالمجلس الوطنى الحالى, ليخدم مصالح رجال الأعمال".
وقال: " وزير الصحة يريد التخلص من تكاليف علاج أمراض الأورام وغيرها بالمستشفيات لصالح رجال الإعمال, رغم أنه ساهم في إنشاء شركات أدوية في دول الخليج ولديه مشاريع استثمارية".
وفى كلمتها الختامية وصفت الدكتورة منى مينا رئيس حركة اطباء بلاحقوق حال الصحة فى مصر بتمثيلية كبيرة، قائلة: "غالبا ما يردد المسئولون تصريحات عن سياسة العلاج المجاني، والعلاج المكفول، الا ان لافتات يتم تعليقها في المستشفيات العامة تثبت غير ذلك، أن العلاج المجانى مكفول فى حين أن المستشفيات العامة بيتعلق فيها لائحة بالأسعار الولادة الطبيعية بـ 150 جنيها و"القيصرية" بـ 550 جنيها، هل تستطيع بذلك أن نقول: إن لدينا علاجا مجانيا رغم وجود لائحة طويلة بها الأسعار بدءا من التحاليل حتى الاشعة.
واستطردت مينا بالقول: " فعلى سبيل المثال حجز اليوم في مستشفى المنوفية الجامعي وصل إلى 200 جنيه، كما وصلت أسعار الحجز فى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي 500 جنيه، وتنتظر أن تظهر لائحة جديدة تقلص فترة العلاج المجاني من 9 حتى 11، ثم الاقتصادي حتى الخامسة ..أين المجاني في ساعتين فقط"؟.