الرئيس مسئول عن امتناع المحافظين تنفيذ الأحكام القضائية
أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بحيثيات جديدة في موضوع قيادة أخرى بكفر الشيخ أنه "على رئيس الجمهورية بحكم واجباته الدستورية والتزامه بأحكام الدستور المسئولية لمواجهة وباء امتناع المحافظين عن تنفيذ الأحكام القضائية مهما علو في سلم السلطة التنفيذية ومحاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم الرشيد الذي تنتهجه القيادة الجديدة
جاءت عبارات الحكم لإصرار محافظ كفر الشيخ على الامتناع عن تنفيذ حكم أحد القيادات فى مجال صحة المواطنين, وقد سبق له فى ذات الأسبوع الامتناع عن تنفيذ حكم آخر لأحد القيادات فى مجال التعليم ,وبات الأمر خطيرا يستلزم تدخل رئيس الجمهورية لفرض الشرعية وسيادة القانون لمحافظ كفر الشيخ الذى اشتهر بين المحافظين بإهدار تنفيذ الأحكام والتطاول عليها.
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 12231 لسنة 14 ق وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتسليم الدكتور أحمد ضياء الدين أبو خوات عمله القيادي مديرا عاما للإدارة الصحية بسيدي سالم بحسبان أن امتناعه عن تنفيذ الحكم خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وأمرت المحكمة المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمته المصروفات.
قالت المحكمة إن دأب بعض المسئولين في الدولة وعلى رأسهم محافظ كفر الشيخ على عدم تنفيذ الإحكام القضائية هو امتهان للشعب نفسه الذي تصدر الإحكام باسمه , لان الشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقه القضاء . ذلك أن كلمة القضاء هي كلمة العدالة التي لا تميل مع الهوى , ومن ثم فانه عندما يحسم القضاء موقفا ويصدر حكمه القاطع فلا يجوز للدولة التراخي في تنفيذه ولا يجوز أن يكون تنفيذه معلقا على مشيئة الحاكم بل يجب أن يلتزم باحترامه الكافة ويخضعون له عن رضا وتقدير , بحسبان أن تنفيذ الأحكام هي التمكين للعدل والأمن والاستقرار ,وهو ما يلقى على رئيس الجمهورية بحكم واجباته الدستورية والتزامه بأحكام الدستور المسئولية لمواجهة وباء الامتناع عن تنفيذ الأحكام من المسئولين مهما علو في سلم السلطة التنفيذية أو أجهزة الدولة أو مؤسساتها ومحاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم الرشيد الذي تنتهجه القيادة الجديدة
وأضافت المحكمة انه سبق لها أن أصدرت حكمها في الدعوى رقم 12231 لسنة 14 ق بجلسة 7 أغسطس 2014 بإلزام محافظ كفر الشيخ بتسليم المدعى الدكتور احمد ضياء الدين أبو خوات عمله في منصبه القيادي مديرا للإدارة الصحية بسيدي سالم ,وقد كان من مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم ان يبادر محافظ كفر الشيخ فورا دون تلكؤ إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضعه موضع التنفيذ لا أن يتخلى عن واجبه الدستوري نحو تنفيذ الأحكام السامقة العالية مكانة , إلا أن محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ هذا الحكم مما يعد امتناعه موصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم من حجية مطلقة على الكافة واجب إجراء مقتضاها ويشكل امتناعه أيضا قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون وأمرت المحكمة المحافظ للمرة الثانية في أسبوع بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
واختتمت المحكمة حكمها الجرئ الذي يرسخ لدولة القانون أن الدستور الجديد المعدل جعل من سيادة القانون أساسا للحكم في الدولة واخضع الدولة للقانون وعلى قمة هذا الخضوع احترام سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة لأحكام القضاء وضرورة العمل على تنفيذها فإذا ما تجرأ كبار المسئولين في الدولة – أيا كان موقعهم ومهما علا – بالتطاول على الأحكام القضائية والنيل من حجيتها والتنصل منها فان أحكام الدستور حينئذ تكون حبرا على ورق بل لا تساوى قيمة المداد الذي كتب به ويغيب مبدأ سيادة القانون عن أركان الدولة ويتحول المجتمع إلى غابة الغلبة فيها للأقوى ولا يكون هناك أي ضمان حقيقي للمواطنين لحماية حقوقهم وحرياتهم.