رفض دعوى حمزاوي لرفعه من قائمة الممنوعين من السفر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن برفض الدعوى التي تقدم بها البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، طالباً إصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين.

وكان حمزاوي قد أورد في صحيفة الدعوى التي تقدم بها برفع اسمه من على قائمة الممنوعين من السفر أنه لا يوجد أي سند قانوني يبرر قرار حظر السفر، مستنداً لما يتمتع به من سمعة طيبة وأنه أستاذ للعلوم السياسية وبرلماني سابق، وأنه لم يعلم بقرار منعه من السفر إلا بواسطة وسائل الإعلام.
وأضاف حمزاوي أن البلاغ الذي قدمه ضده أحد المحامين يتهمه خلاله بالإخلال بمقام أحد القضاة خلال تغريدة منسوبة له

عبر تويتر صدر له بعد التحقيق قرار بإخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية وأنه سافر بعد ذلك عشرات المرات قبل أن يفاجأ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بحظر سفره خارج البلاد.
وتابع حمزاوي خلال صحيفة دعواه أن قرار منعه من السفر قرار مخالف للدستور، ذاكراً أن المادة 47 أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، أما المادة 62 من الدستور فشددت على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.