لجنة من 12 خبيراً لدراسة مخاطر سد النهضة علي مصر والسودان

وصف الدكتور مغاوري دياب الخبير الدولي في شئون المياه البيان الختامي للمفاوضات الرابعة بشأن سد النهضة بالخرطوم بـ«الناجح والملزم لإثيوبيا الي حد كبير» إذ وافقت الحكومة الاثيوبية للمرة الأولي على وجود مكتب استشاري أجنبي و خبير استشاري ضمن لجنة الخبراء الـ12 لتحديد مدي خطورة السد.

وأوضح «دياب» أن أثيوبيا كانت ترفض وجود خبراء أجانب لأنهم أدانوا تصميمات السد خلال عمل لجنة الخبراء السابقة في 2013، كما أنها وافقت علي إجراء دراسات لمخاطر سد النهضة وهو اعتراف منها بعدم وجود معلومات تجزم بمدي خطورة السد علي السودان ومصر.
وأشار الخبير الدولي المائي إلي أن المكتب الاستشاري هو من سيحكم في قضية سد النهضة خلال الفترة الزمنية التي أقرها البيان خلال 6 أشهر  وهي معقولة في عمر بناء السدود. ومن واقع الدراسة فإنه من المنتظر الانتهاء من بناء السد بعد عام كامل، وأضاف «مغاوري» أن ما يميز تلك المفاوضات الاتفاق علي ان ما تتوصل له لجنة الخبراء الدوليين والمكتب الاستشاري سيكون ملزماً لجميع الأطراف.
وكانت المفاوضات الرابعة لسد النهضة بالخرطوم قد انتهت مساء أمس الأول،  واتفق وزراء المياه في مصر والسودان واثيوبيا علي تشكيل لجنة وطنية تضم 12 خبيرا من الدول الثلاث تكون مهمتها اختيار مكتب استشاري دولي لإعداد دراسات تفصيلية حول تأثيرات السد علي  تدفق مياه النيل، بالإضافة إلي الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع علي مصر والسودان، علي ان يتم حسم الخلاف حول التقرير النهائي للمكتب الاستشاري الدولي من خلال خبراء دوليين بحد أقصي 6 شهور تنتهي في مارس المقبل، ويتم اختيار المكتب الدولي من اللجنة الوطنية وتكون مهمتها حسم الخلافات حول التقرير النهائي، وتكون ملزمة للدول الثلاث.
واعتبر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن الاتفاق يعد وثيقة تاريخية لدول النيل الشرقي ومثالاً لدول العالم بأننا في مرحلة جديدة من التعاون وتنفيذ مشروعات جديدة تضم الدول الثلاث، وأضاف ان ذلك لا يعني موافقة مصر علي السد حتي  يتم حسم ذلك من الخبير الدولي، بينما أكد وزير المياه الإثيوبي أنها تشكل مرحلة تاريخية جديدة بين مصر واثيوبيا والسودان، مشيرا إلي ان الاتفاق لا يعني مراجعة تصميمات السد أو توقف بنائه.
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في تصريحات له مساء أمس الأول إن اللجنة ستبدأ عملها في سبتمبر المقبل وستنتهي في شهر مارس 2015، مشيرا إلي أنها سترفع تقريرها إلي وزراء مياه مصر والسودان واثيوبيا لاتخاذ القرار.
وأضاف «مغازي» في تعقيبه علي البيان الختامي للوزراء الثلاثة ان اللجنة الدولية قامت بالاطلاع علي الدراسات الدولية، وأوصت باستكمالها وتتضمن تأثير السد علي دولتي المصب «مصر والسودان» وهي الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والبيئية ودراسات أمان السد، مشيرا إلي أنه سيتم اختيار مكتب استشاري دولي لتنفيذ الدراستين، ومن حقه الاطلاع علي البيانات من الدول الثلاث خلال اسبوعين من الآن.
واوضح «مغازي» انه تم الاتفاق علي تحديد توقيتات  وجدول زمني يتم خلاله اختيار المكتب الاستشاري الدولي المسئول عن تنفيذ هذه الدراسات علي ان تتولي اللجنة الوطنية التي تضم 12 عضوا، مسئولية توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها المكتب الدولي ويتم اختياره من قائمة مختصرة من المكاتب العالمية المتخصصة، وفي نفس تتلقي تقارير دورية منها لمتابعة تنفيذ عملها خلال 6 شهور.
وأشار الوزير إلي ان اللجنة ستقوم أيضا باختيار خبراء دوليين بالاسماء سيتم اختيارهم الشهر المقبل، تكون مهمتهم حسم أية خلافات فنية حول

نتائج الدراسات التي أجراها المكتب الاستشاري الدولي علي ان يتم البت في هذه الخلافات خلال أسبوعين من تلقيه تقرير عن نقاط الخلافات الفنية بين الدول الثلاث، ويكون رأي الخبراء الدوليين ملزما لمصر والسودان واثيوبيا.
وشدد الوزير علي ان مصر لم توافق علي إنشاء السد حتي الآن، وان الخبير الدولي هو الذي سيحسم هذا الموقف، وهو من سيحدد قواعد تشغيل السد وفترات الملء والتفريع وسعة الخزان وحجمه، وان سد النهضة لم يبدأ بعد التخزين امامه، وقال: «لسنا راضين عن كل البيانات المقدمة من الجانب الإثيوبي عن السد الفترة الماضية».
ومن جانبه قال المهندس اليماهو تجنو وزير المياه والطاقة الاثيوبي ان بلاده مستمرة في بناء السد، ولا يوجد مبرر لإعادة النظر في مراجعة  التصميمات الحالية والخاصة بأبعاد السد وأساساته، حيث إنها تمت وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلي أنه يدعو وزيري الموارد المائية في مصر والسودان لزيارة موقع السد والوقوف علي حقيقة المشروع.
وأضاف «تجنو» في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة انه ليس لدينا نية للاضرار  بمصر والسودان، وان هذا المشروع يتم تمويله من الشعب الاثيوبي وإذا حدث عجز في التمويل فهو من شئون الشعب الاثيوبي.
وأشار إلي التزام بلاده بتقديم كافة البيانات التي يطلبها المكتب الاستشاري الدولي خلال التوقيتات التي تطلبها، وذلك من خلال اللجنة الوطنية التي تقوم بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية الأولي التي أنهت أعمالها مايو 2013، مؤكدا ان بلاده قامت بالدراسات المطلوبة ولكن المعلومات المطلوبة من الشقيقتين مصر والسودان لم تحصل عليها وهو ما سيتم الالتزام به  خلال الفترة القادمة، وذلك لمصلحة الدول الثلاث.
ومن جانبه قال السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني انه تم التوصل إلي آلية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية الاولي للخبراء بعد عام والنصف من العمل، مشيرا إلي الاتفاق علي إجراء الدراسات التي أوصت بها اللجنة، وتتحمل الدولة الثلاث تكلفة الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية.
ومن المقرر أن يتوجه وزير الموارد المائية والري إلي موقع السد في الأول من سبتمبر يرافقه وفد من الخبراء الفنيين المصريين للاطلاع لأول مرة علي الدراسات الإثيوبية لسد النهضة تهدف الزيارة إلي التأكد من تصميم جسم السد والاطمئنان علي مراحل البناء وكشف المعلومات للرأي العام.