إقالة أبوزيد بسبب ملف النيل لا بالتجسس

نفت مصادر أمنية ما تردد حول قيام طارق عبدالعزيز حسن المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل. بنقل معلومات حول المكالمات بين د.محمود أبوزيد وزير الري السابق وبعض المسئولين بخصوص اتفاقية دول حوض النيل وهو ما نشرته أمس الأول صحيفة "اليوم" السعودية التي ادعت أن هذا الأمر تسبب في إقالة أبوزيد من منصبه.

وأشارت المصادر إلى أن ما نقلته الصحيفة لا أساس له من الصحة، إذ أن المتهم لم يستطع تجنيد أي مصري للعمل معه في الجاسوسية فكيف سيصل إلى ما تزعمه الصحيفة السعودية، خاصة إذا كان الأمر بمكالمات وزير وليس بشخص عادي.

كانت صحيفة "اليوم" السعودية، قد نقلت أمس الأول قيام المتهم بالتجسس على مكالمات د.محمود أبوزيد مع عدد من قيادات دول حوض النيل بسبب أزمة تقسيم نسبة مياه النيل وأنه نقل تلك المكالمات إلى الموساد الإسرائيلي وأثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي مصر فوجئ الرئيس مبارك بمعرفته بكل ما يدور خلف الأبواب المغلقة فقام بإقالة أبوزيد من منصبه.

من جهة أخرى، أكدت مصادر رسمية أن خروج د.أبوزيد من موقعه جاء لثلاثة

أسباب الأول هو إخفاق أبوزيد في التوصل إلى اتفاق مع دول حوض النيل للحفاظ على حصة مصر من منابع النيل طيلة 13 عاما قضاها في موقعه الوزاري، خاصة أن أبوزيد كان يؤكد بصورة دائمة للرئيس مبارك أنه تم الانتهاء من 99% من الاتفاقية الخاصة بمياه النيل، لكن هذا لم يحدث، بالإضافة إلى الكوارث والمصائب التي حدثت في ملف مياه النيل والتي رصدتها الأجهزة السيادية التي تتابع الملف ورفعتها إلى الرئيس مبارك.

أما السبب الثاني، فيعود إلى إنشاء السودان سد "مروى" الذي حجز عن مصر 7 مليارات متر مكعب من المياه كانت تصل مصر سنويًا قبل بناء هذا السد، كذلك خلافاته مع أمين أباظة وزير الزراعة.