"حقوق الإنسان" قلقة من إحالة "مدنى" للقضاء العسكرى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها من إحالة مواطن مدني إلى القضاء العسكري بدلًا من إحالته إلى القضاء الطبيعي، مطالبة بضرورة إحالة تامر محمد المتهم بالاعتداء على مجند عسكري داخل محطة وقود "وطنية" التابعة للقوات المسلحة يوم السبت الماضى، للنيابة العامة وذلك تطبيقًا لنص المادة 204 من الدستور.

وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم الاثنين أنها تطلب ذلك لأن المادة بدأت في فقرتها الثانية بعبارة "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري"، وهو ما يفيد أن الأصل هو محاكمة المدني أمام قاضيه الطبيعي، إلا أن المادة أضافت استثناءً على هذا المبدأ بجواز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري في حالات محددة على سبيل الحصر، وهي التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو

ما في حكمها.

ولفتت إلى أن المشرع أراد بعبارة ما في حكمها المنشآت الثابتة التابعة للقوات المسلحة دون المشاريع الاقتصادية وهذا ما أكد عليه أعضاء لجنة الخمسين بعدم جواز محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية كالبنزينات والفنادق والمطاعم وغيرها بالإضافة إلى أن المادة في نهايتها ألزمت المشرع بالنص على الجرائم التي يتم إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة ارتكابها، وهو يعني بعدم إحالة المدنين إلى القضاء العسكري قبل النص على الجرائم في القانون المصري .