قرار عنتري من رئيس هيئة الطرق بإلغاء وثيقة تأمين الطرق السريعة

أكد عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين تلقيه خطاباً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى يقضى بعدم تجديد  وثيقة التأمين للحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم  بنهاية يونية الجارى والتى وقعتها الدولة لحماية المواطنين بتاريخ 22/12/2003.

حذر «قطب»من التداعيات الخطيرة على المجتمع نتيجة قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى  من إلغاء هذه الوثيقة والتى تغطى المواطنين على هذه الطرق وتوفير الحماية التأمينية لركاب مركبات النقل السريع التى تستخدم الطرق السريعة المميزة.
موضحا أن الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى كانا قد وقعا على هذا العقد بحضور كل من وزير التخطيط ووزير النقل عام2003، ويقضى بأن تؤدى الشركات والمجموعة التأمينية لحوادث الطرق  للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ  20 ألف جنيه  فى حالة وقوع حادث وفاة للمؤمن عليه فى الحال أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وكان ذلك بسبب الحادث، أو ترتب على وقوع الحادث اصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم، أما فى حالة وجود عجز جزئى مستديم فيصرف نسبة من مبلغ التأمين معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق بالمؤمن عليه. وذلك مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بسداد القسط التأمينى.
وقال عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد أن قسط التأمين المستحق

يحدد بموجب هذا العقد بإجمالى حصيلة رسوم التأمين للطرق ذات الرسوم والمقررة بمبلغ 25 قرشاً عن كل مركبة فى الرحلة، ويخصم من هذا المبلغ 15% مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإشراف وأعمال التحصيل للقسط من مستخدمى الطريق السريع أو تحملها أى نفقات إدارية أخرى، ولفت إلى أن هذا العقد يغطى الحوادث التى تقع على سبعة  طرق سريعة مميزة تحقيقاً لسياسة الدولة فى توفير غطاء تأمينى لمستخدمى هذه الطرق.
طالب قطب بضرورة بأن تعيد الهيئة العامة للطرق والكبارى النظر فى قرارها بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين المجمعة نظرا للبعد الاجتماعى والدور الذى تقوم به المجموعة فى هذا الشأن لافتا إلى أن وقفها يعد كارثة وأن طلب الإنسان للأمان هو حاجة غريزية فى عصر ليس فيه للأخطار حدود، ويعتبر التأمين هو العامل الأهم فى تحقيق هذه الحاجة.