البرعي: لا للتمويل الأجنبي لنقابات مصر

أكد وزير القوى العاملة والهجرة د. أحمد حسن البرعي أهمية الحوار والحراك الاجتماعى الذى يدور حاليا حول مشروع قانون الحريات النقابية الجديد للتأكيد على الحريات النقابية العمالية طبقا لمعايير العمل الدولية والأسس التى تنص عليها والمصدق عليها من جانب مصر والاستقلالية الكاملة للتنظيم النقابى العمالى عن الجهة الإدارية وأصحاب الأعمال.

وطالب البرعى - خلال كلمته فى جلسة الحوار الثالثة والأخيرة للحوار الاجتماعى حول قانون الحريات النقابية الجديد وإعداد المسودة النهائية للقانون لعرضه على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بضرورة وضع رؤية متكاملة ونهائية لمشروع قانون الحريات النقابية تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء .
وشدد البرعى على الرفض الكامل لقبول أى تبرعات أو هبات أو منح مالية من جهات خارجية لصالح النقابات العمالية لمصر عدا الدعم الفنى المقدم من الاتحادات الدولية والعالمية العمالية.
وأشار وزير القوى العاملة والهجرة إلى أنه سيتم يوم 26 يوليو الحالى عقد جلسة حوار مجتمعى حول الحد الأدنى للأجور يشارك فيها وفود تمثل الثلاثية "العمال ، أصحاب الأعمال ، الحكومة ".
وطالبت الوفود المشاركة - فى الحوار الاجتماعى - على ضرورة وجود نص يسمح بحرية تحصيل اشتراكات الأعضاء لتمكينهم من توفير الشق الاقتصادى لإدارة النقابات وتحديد مدة الدورة النقابية بأربعة أعوام فى حين طالب البعض الآخر بأن تكون مدة الدورة خمسة أعوام.
من ناحية أخرى ، أكدت مدير معايير العمل بمنظمة العمل الدولية كارين كيرتز ، التى تزور القاهرة حاليا ، حرص منظمة العمل الدولية على إرساء مبدأ حرية تكوين المنظمات النقابية العمالية فى مختلف الدول والتى تستهدف تحقيق التقدم للعمال وأصحاب الأعمال والحفاظ على حركة الإنتاج بما يخدم الاقتصاد الوطنى لكل دولة .
كما أكدت كارين استعداد منظمة العمل الدولية لتقديم كافة الدعم الفنى للمنظمات النقابية العمالية الوليدة دعما للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تؤكد حرية انضمام النقابيين العماليين لمختلف التنظيمات شريطة ألا تجور انتماءاتهم الحزبية أو السياسية على الحقوق النقابية العمالية.