القرضاوي يحذر من تجاهل الإخوان
حذر الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من استمرار التجاهل الرسمي للإخوان المسلمين وعدم الاعتراف السياسي بهم.
وقال "إنهم قد يضطرون للعمل في السراديب، وهو أمر غير صحي لأنه يحول دون النقد والمحاسبة" .
وأضاف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الأربعاء 22/12/2010 أن فشل الحركات الإسلامية لا يقتصر عليهم فقط وإنما على كل الحركات المثالية "ففي وقت التطبيق تصبح الدعوة المثالية أمرا، والتطبيق أمرا آخر".
ورفض الشيخ تعميم هذه الأحكام، لافتا إلى أن الحركات الإسلامية أفضل من غيرها، فالدين عاصم من الانحراف الشديد، وكل الديمقراطيين – وفق الشيخ - هم أول من يجورون بمبادئ الديمقراطية !
تسلف الإخوان
وأوضح القرضاوي أن جماعة الإخوان قد يغلب عليها أحيانا التيار السلفي الذي يتشدد في بعض الأمور، مشيرا إلى أن هذا الأمر يوجد غالبا في دول الخليج حيث تأثر تيار الإخوان بـ "الآخر السلفي" – على حد تعبيره.
ودعا الشيخ إلى "تسليف الصوفية" و"تصويف السلفية"، من خلال أخذ المتصوف من السلفية انضباطهم في ترك الأحاديث الموضوعة والشركيات والقبوريات"، وأن يأخذ السلفي من الصوفية رقتهم وروحانيتهم وخشوع قلوبهم .
وقال: موقفي من السلفية ليس موقف العداء وإنما هو موقف نقدي في بعضه، وأدعو الجميع دائما إلى الوسطية، كما أنني مع التصوف، فلا بد الأخذ من التصوف خير ما فيه كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، فهما من كبار المتصوفين إلا أنهما رفضا من التصوف ما لا يليق وأخذا
الأغلبية شرط تطبيق الشريعة
وتطرق الشيخ إلى القضية السودانية قائلا: "إن البشير لن يطبق الشريعة الإسلامية في الجنوب، فأي منطقة لا تحتوي على أغلبية إسلامية ليس عليها تطبيق الشريعة؛ وذلك لا يكون سوى في المناطق التي بها أغلبية إسلامية، كما هو حال جنوب السودان.
وتابع: ليس تطبيق الشريعة الأمر الذي أدى إلى انفصال الجنوب، وإنما هناك أسباب متعددة بدأت منذ الاستعمار الإنجليزي الذي عزل جنوب السودان عن شماله واعتبره دولة مستقلة، وبات لا يدخل الشمالي إلى الجنوب سوى بإجراءات خاصة، وشحن الجنوب بثقافة الكراهية للخرطوم، إلا أن السودان لم يبذل جهدا منذ استقلاله لمكافحة ما رسخته القوى الاستعمارية وتبديل المفاهيم المتوارثة.
واستنكر الشيخ فتوى الداعية السلفي الشيخ محمود عامر رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية التي قال فيها أنه إذا رأى ولي الأمر اعتقال وسجن البرادعي أو حتى قتله فهو أمر جائز، وذلك بسبب زعزعته استقرار الوطن وأمن الدولة، مشيرا إلى حق البرادعي الدستوري في الترشح لرئاسة الجمهورية .