العيسوي :هناك عناصر بالأمن الوطني عملوا بأمن الدولة
قال اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية إن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير، يتم التحقيق معهم في كل المحافظات، وحددت جلسات لمحاكمتهم، كما تم نقلهم من الأماكن التي يعملون بها، مشيرا إلى أن حركة التنقلات تتم في منتصف الشهر الحالي.
وقال إنه يتمنى أن يكون القانون هو الفيصل في محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في حالة ثبوت التهم عليهم، وأكد أنه تجري تحقيقات إدارية بناء عليها يتم إيقاف هؤلاء الضباط إداريا وفقا لأحكام القضاء.
وردا على الاجراءات المفترض اتخاذها في الظرف الاستثنائي الذي نمر به في الثورة، قال العيسوي إنه لا ينبغي أن نخالف الاجراءات القانونية، فإن القضاء هو صاحب السلطة، ويجب أن يكون الأصل سيادة القانون ، نافيا تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط بإقصاء المئات من ضباط الشرطة.
وأكد أن حركة التغييرات بالوزارة مبنية على نتائج تحقيقات النيابة العامة، مشيراً إلى أن هناك حركتين للتنقلات تتم بشكل طبيعي في السنة مرتين، بناء على تقييم أداء عمل العاملين بالداخلية من الضباط والقيادات.
وأشار العيسوي في حواره مع برنامج "الحباة اليوم "إلى أنه يجري تطوير الاجراءات والقواعد التي ستجرى في جهاز الشرطة للتعامل مع المواطنين، وردا على بيان ائتلاف الشرطة، قال إنهم جمدوا نشاطهم وعملهم بإرادتهم، مشيرا إلى أن أعضاء الائتلاف لهم مطالب يتم دراستها حاليا من خلال الوزارة لإصلاح جهاز الشرطة. كما رفض العيسوي مفهوم التطهير في الوزارة، وأكد أن الإصلاح يجب أن يتم من خلال اجراءات قانونية، حتى لو كان ثوريا أو جذريا، على أن يشمل تقييم الضباط في جهاز الداخلية، مؤكدا أن هذه الاجراءات تتم وفقا لخطة مدروسة وملموسة.
ونفى العيسوي ما جاء في بيان الائتلاف بما يفيد تقديم عدد من الضباط الصغار ككبش فداء، مشيرا إلى أن أهالي الشهداء والمصابين هم من تقدموا بالبلاغات، لذا فإن الوزارة ليس لها دخل في هذا الشأن، مؤكدا أن وزارة الداخلية بعد يوم 28 يناير، لم يكن لها وجود أو سيطرة.
كما نفى وجود قناصة بالداخلية بعد يوم 28 يناير، مشيرا إلى أن الداخلية لم يكن لها دخل بقتل المواطنين بعد هذا اليوم، نظرا لانهيار جهاز الداخلية وعدم وجود أي من أفراد أو قيادات الجهاز في الشارع.
وردا على التحقيقات الخاصة بمقتل الضباط الشرفاء أثناء الثورة، مثل اللواء محمد البطران، قال إنه لازالت التحقيقات مستمرة في هذا الشأن، مؤكدا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق ينقصه معلومات رغم مرور 4 شهور، مثل المعلومات المتعلقة بمن اقتحم السجون ومقرات الشرطة، مشيرا إلى أن إجابات التقرير مختصرة.
وقال العيسوي إن التجاوزات التي حدثت في مصر منذ قيام الثورة حتى الآن قليلة مقارنة بالثورات في العديد من الدول الأخرى، ونفى وجود بلطجية تحت سيطرة الوزارة، وقال إذا كانت هناك اتهامات لأي من القيادات أو ضباط الشرطة، بمن فيهم منصب الوزير لا تستثنى من التحقيق فيها، وأشار إلى أن لجنة الأمن العام المقرر تشكيلها ستضم ممثلين من المجتمع المدني لمتابعة ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السجون والأقسام.
وردا على أحداث يوم 28 يونيو في مسرح البالون وميدان التحرير، قال إننا لم نطلق رصاص حي أو رصاص مطاطي، مشيرا إلى أنه تم استخدام فقط الغاز المسيل للدموع، وذلك للدفاع عن مبنى وزارة الداخلية، مؤكدا أن قوات الأمن المركزي لم يدخلوا ميدان التحرير، وإنما كانوا فقط يدافعون عن الوزارة، في نفس الوقت أعلن د. عصام شرف رئيس الوزراء في تصريح رسمي على الهواء، إنهاء خدمة كافة الضباط المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين، وإحالة جميع القضايا إلى النيابة العامة، وإصدار قرار بصرف جميع مستحقات الشهداء والمصابين، فيما أكد العيسوي علمه بقرار رئيس الوزراء مسبقا.
من ناحية أخرى أكد أن هناك عناصر في الأمن الوطني كانوا لهم علاقة بأمن الدولة السابق، ولكن ليس لهم صلة بتعذيب المواطنين، والأعمال المنافية للقانون، مشيرا إلى أنه تم استبعاد حوالي 400 شخص بجهاز أمن الدولة
ونفى تقاعس كثير من ضباط الشرطة عن عملهم، وأشار إلى أنه لازالت هناك حالة من الاحتقان بين المواطنين تجاه الشرطة، مشددا على ضرورة اختفاء هذه النظرة.
وفيما يتعلق بالإحساس بالأمن، قال إن عدد الضباط حاليا أكثر من عدد الضباط قبل 25 يناير، ولكن الإحساس بالأمن لدى المواطن مفتقد بعد الثورة، حتى برغم التواجد الأمني الكثيف، وأشار إلى أن الحل هو توعية المواطنين، مشددا على دور الإعلام في رفع الوعي لدى المواطن.
وأكد أن هناك 420 سيارة دورية جديدة سيتم زيادتها هلال الأيام القادمة، مشيرا إلى ايجابية دور رجال الشرطة حاليا بشكل أكبر مما سبق، تصل إلى حد الاشتباك، ولكن يجب أن تخضع للقانون.
وقال العيسوي إن هناك جزء كبير من الأقسام اقتحمت، مشيرا إلى عمل الضباط في أماكن بديلة غير مجهزة للمساجين، أو توافر التجهيزات الملائمة. وفيما يتعلق بميزانية الوزارة قال إنها تصل إلى 12 مليار جنيه، وتعلن في موازنة الدولة.
وأكد أنه تم السماح لأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين والمجتمع المدني، بمتابعة التحقيقات مع الضباط المتهمين بمن فيهم القيادات مثل حبيب العادلي، ورؤيتهم في السجون، والتأكد من وجود هؤلاء المسؤولين، مشددا على السماح بزيارة الإعلام أيضا، لكن دون السماح لهم بالتصوير.
وردا على استعدادات الداخلية لمحاكمة مبارك، قال إنه لا يوجد خطة حاليا، لكنه أكد على قدرة الجهاز في تأمين محاكمة الرئيس السابق مبارك. وانتقل إلى ملف تأمين الانتخابات القادمة، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستكون أيسر انتخابات على وزارة الداخلية، حيث أشار إلى أنه في السابق كان يوجد الكثير من المرشحين الذين يستخدمون العنف والاحتكاك بينهم، كما كانت تنتشر عمليات التزوير في الانتخابات، وإنما حاليا الانتخابات ستتم بالرقم القومي، ولن يكون هناك مساحة للتزوير، وأشار إلى أنه من المخطط أن تتم الانتخابات على 3 مراحل، بما ييسر على الوزارة قدرتها على تأمين جميع اللجان الانتخابية.
وردا على موقفه في حال توليه السلطة يوم 28 يناير، قال إن النظام السابق أخطأ في جميع القرارات، حيث أشار إلى أن الآلاف من قوات الأمن المركزي استمرت من 25 إلى 28 يناير، في محاولة لإحاطة المتظاهرين وإغلاق ميدان التحرير رغم تزايد أعدادهم بما لا يسمح بالتعامل مع المتظاهرين، وأكد أن ما حدث من رموز النظام السابق يوم 2 فبراير كان غباء مستحكم.
فيما أكد العيسوي أنه على استعداد لتلبية مطالب الكثير من المتظاهرين والمعتصمين، مشددا على قبوله النزول لميدان التحرير وعدم وجود خصومة بينه وبين أي من المعتصمين بميدان التحرير.