الداخلية: مراقبة الفيسبوك لا تُقيّد الحريات
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن النظام الجديد الذى تقوم الوزارة باستحداثه حاليا تحت مسمى "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى العام" ليس له أى علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، ولكنه فى إطار تطوير منظومة العمل الأمنى بالوزارة من الجانب التقنى.
وأوضح وزير الداخلية، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التى تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التى تلقى بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة فى مجال الإرهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، والحصول على المواد التى تدخل فى تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات.
وقال الوزير "إن النظام الجديد يمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصد المخاطر التى تكون شبكات التواصل الاجتماعى مجالاً لتداولها، وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسر عمليات البحث الموسعة عبر تلك الشبكات فى كل ما من شأنه مخالفة القانون، والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى ونشر الفتن فى المجتمع، والتصدى لذلك الخطر الذى يزعزع أمن المجتمع، ويهدم استقرار الأسر والأبناء، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيقوم فى جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دورى واستطلاع للرأى للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعى.
وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها بعد تزويد النظام بها، وهى المصطلحات أو المفردات التى تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية، حيث تم تجميع الإحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنبًا إلى جنب، بما يمكن جهة الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش المهمة التى يتم تداولها، لافتًا إلى أن النظام الجديد مركزى متكامل مع المنظومة الأمنية المنفذة بجهات الوزارة فى إطار من التأمين الكامل لقاعدة البيانات بما يحول دون اختراقها.
وأشار "إبراهيم" إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالنظام والتى تم طرحها فى ممارسة عامة علنية فى 11 مايو الماضى اشترطت أن يكون النظام الذى يتم استخدامه قد سبق تجربته واستخدامه فى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأن يكون شارك رسميًا فى المعارض والمؤتمرات الأمنية الدولية، وأن يكون قادرًا على
وشدد على أن النظام الجديد يعد أحد محاور تطوير الأداء الأمنى تقنيًا بما يتواكب مع الجرائم المستحدثة التى تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعى أسلوبًا لتنفيذها وتمثل اعتداء على حرية الأفراد والمجتمع، وتسعى إلى إشاعة ونشر الأفكار الهدامة، مثل تصنيع المتفجرات، ونشر وسائل وقوائم الاغتيال، وازدراء الأديان، وإثارة الإشاعات، وتحريف الحقائق، والتشهير والإساءة لسمعة الأسر، والسب والقذف، وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، فضلاً عن التأثير فى القيم الثابتة فى وجدان المجتمع من خلال نشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال وكل ما من شأنه أن يخالف القيم والأعراف المستقرة فى المجتمع.
وأكد وزير الداخلية أن النظام المستحدث لا يتعرض على الإطلاق للحريات أو الخصوصية، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقى أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى إلى تقييد الحريات، بل أن المنوط بها هى حماية الحقوق والحفاظ على الحريات ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف السامية التى تحفظ للمجتمع ترابطه.
ولفت إلى أن النظام الجديد لن يؤثر من قريب أو من بعيد على حرية الرأى والتعبير، وتقف حدوده عند مخالفة القانون فى إطار من التوازن الدقيق بين أمن الوطن وحرية المواطنين.