تأجيل دعوى إلغاء الطوارئ إلى 17 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار د. محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، ورفع حالة الطوارئ بصورة عاجلة، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات. وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، وذكر فيها أنه بعد حل مجلسي الشعب والشورى وإلغاء العمل بدستور 1971 كان لا بد وأن يصدر بالتبعية قرار بإلغاء قانون الطوارئ وإيقاف العمل بحالة الطوارئ.
وأوضح مقيم الدعوى أن مد العمل بحل الطوارئ العام الماضي جاء بصورة غير قانونية وفي إطار موافقة صادرة عن برلمان مشكوك في نزاهته.. مشيرا إلى أن قانون الطوارئ استخدم في القمع والتضييق على الحريات، وأن التطورات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير كان لا بد معها وأن يتم إيقاف العمل بقانون الطوارئ نهائيا.