لواءات الداخلية تستولى علي 13 ألف فدان

ما أن تمر من أمام قرية «الغبايشة» التي تطل بمزارعها السمكية علي بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ حتي تقف قدماك أمام أطلال مبني قديم أكل الدهر علي جدرانه وشرب وسط منطقة «سنجية» تسكنه الأشباح قبل العقارب والفئران، هذا المبني لايزال شاهدا بكل ما يحيطه من أسلاك شائكة تم زرعها علي مساحة 40 فدانا في قلب المزارع علي أبشع محرقة لأحلام الفلاحين البسطاء ولتكون حائطا حديديا لسجن كبير وضع حجر أساسه وزير الداخلية الأسبق زكي بدر ليرهب به كل من يعارض اغتصابه والمقربين لـ13 ألف فدان كانت مملوكة بعقود للفلاحين البسطاء من أبناء المنطقة منذ أيام الملك فاروق مقابل حق انتفاع لمصلحة السواحل والمصائد قبل أن يستولي وزير الداخلية الأسبق بمساعدة عبدالعال دخيل رئيس مركز ومدينة فوه الأسبق وعدد من المستشارين واللواءات علي أراضي 15 ألف فلاح ذاقوا الأمرين في استصلاحها وتجهيزها لتكون سنداً لهم ولأسرهم ولم يتوقعوا يوماً أن تكون سجنا يعذبون فيه لمجرد اعتراضهم علي من اغتصب حقوقهم.

هنا في هذا المكان وقفت «الوفد الأسبوعي» علي حقائق يندي لها الجبين وقعت في الفترة من 1987 حتي 1990 أخطرها تلك التي فوجئ بها الأهالي بنحو 15 ألف جندي أمن مركزي من مديريات أمن الغربية والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ يقتحمون عششهم وديارهم ويقومون بإخلائهم عنوة ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بدفن بيوت من ثلاثة طوابق تحت الأرض بعد تسويتها بـ«اللودرات» أمام أعين أصحابها الفقراء كما فتحوا مصارف المزارع بالحفارات العملاقة ليبيدوا ثروة سمكية كانت تقدر آنذاك بملايين الجنيهات كل هذا من أجل عيون المحظوظين وحيتان الأراضي الذين خططوا لتحويلها الي منجم ذهب يدر عليهم الملايين عبر جمعيتين لاستصلاح الأراضي وتعود أصل حكاية السجن الي 25 عاما مضت عندما قام عبدالعال دخيل رئيس مركز ومدينة فوه الذي كانت تربطه علاقة مصالح بزكي بدر بإهداء 80 فدانا لوزارة الداخلية من الأراضي الواقعة في زمام مركز سيدي سالم لتكون سجنا بديلا عن سجن الفيوم العمومي، ولم يكذب الوزير خبرا حيث أسرع بوضع حجر الأساس للسجن الذي خطط لبنائه علي مساحة 40 فدانا مازالت محاطة بأسلاك شائكة حتي اليوم دون استغلالها في أي شيء يخدم الجانب الأمني ولا ساكني المنطقة الذين يملك بعضهم عقودا تؤكد امتلاكهم للقطع التي استولت عليها الداخلية من أجل هذا السجن، وبجانب ذلك السجن أنشأ عبدالعال دخيل مبني آخر أطلق عليه الأهالي اسم «العمارة» وهو تابع لوزارة الداخلية، وتم إنشاء المبني تحت اسم «مبني مكافحة المخدرات» وقد اتضح أن المبني الذي يقع في منطقة نائية علي مساحة 500 متر بشاطئ بحيرة البرلس ما هو إلا استراحة لزكي بدر وأعوانه.

وتم اقتياد الفلاحين الي «العمارة» واحدا تلو الآخر وإجبارهم علي التنازل عنها.

وبالتوازي قام دخيل بإنشاء جمعية «فوه» وإدخال الأراضي تلقائيا ضمن زمامها ثم توزيعها علي ضباط ولواءات الشرطة، وبعض المستشارين.

وأصل الحكاية كما يرويها قطب مرسي من عزبة أبوصالح أنه في عام 1987 جاء عبدالعال دخيل وقام بتوزيع بعض الجرارات الزراعية علي بعض الأهالي ولم يكن يعرف أحدا لماذا فعل ذلك، وبعد فترة فوجئنا بنزوله وبعض قوات الأمن الي الأراضي علي مساحة 700 فدان في منطقة تسمي «الفيرات» وأحضرالحفارات وأزال «السواقي» التي كانت تروي الأرض وقام بإنشاء جمعية لاستصلاح الأراضي وأدخل فيها حوالي 13 ألف فدان وقام بشراء تلك الأراضي من هيئة الأملاك بوزارة الزراعة رغم أن الزراعة لايحق لها أن تبيع هذه الأراضي.

ثم قام بتوزيع الأسهم علي لواءات الشرطة والمستشارين وكبار القوم حتي لا يستطيع المواطن استردادها، وكان السهم يعادل 10 أفدنة بأسعار زهيدة ثم يقوم المشتري ببيع تلك الأراضي لآخرين.

 

وأضاف قطب: ذات مرة كنت ذاهبا لإحضار غزل الصيد فوجئت بجنود فرعون يلقون القبض عليّ ووضعوني في السجن الذي بناه دخيل لتأديب الفلاحين ومكثت في السجن 25 يوما وكل يوم أحصل علي نصف لتر ماء ورغيف خبز وكل ذنبي أنني تجرأت وخرقت حظر التجول وشفت الويل في السجن وأسوأ معاملة تلقيناها داخل سجن زكي بدر.

ويقول إبراهيم يوسف أبو صالح: لقد تم الاستيلاء علي 500 فدان من عائلتي وضمها إلي جمعية «فوه» لاستصلاح الأراضي وذلك بالقوة الجبرية بعد أن استمد عبدالعال قوته من وزير الداخلية زكي بدر الذي تعرف عليه من خلال اللواء أحمد ندا، وهو صهر عبدالعال دخيل.

وبسبب هذه المصاهرة تم تخريب بيوت الفلاحين.. حتي الأبقار تم ذبح كميات هائلة منها وتوزيعها علي جنود الأمن المركزي، الذين حضروا إلي المحافظة لقمع أصحاب الأراضي ووصل الجبروت إلي الاستيلاء أيضاً علي 35 فداناً كانت مخصصة لدفن الموتي من القري المجاورة، وجري تخصيصها للواءات والمستشارين وتبقت 5 أفدنة لدفن الموتي، ولم يراعوا حرمة الموتي ولم يكن أحد يجرؤ علي مواجهة طغيان زكي بدر وصديقه ومجموعة اللواءات والمسئولين.. ومنهم اللواء هاني صلاح واللواء حسين السماحي.. واللواءان فاروق القطان وأحمد حمزة والمحامي محمد هاشم.

وحدث ذات مرة أن اعتصم بعض الأهالي ضد الظلم والجبروت، فجاءت سيارة تابعة للشرطة (بوكس) وقام أحد الضباط بمخاطبة المواطنين وتهدئتهم وقال لهم: «اللي عايز ياخد أرضه يركب البوكس ده».

وتصور الأهالي أن ذلك حقيقة.. فقاموا بركوب السيارة، وكان مصيرهم جميعاً التنكيل ووضعهم في مركز شرطة سيدي سالم وذاقوا أنواع العذاب والإهانة هناك، لأنهم تجرأوا علي الاعتصام لاسترداد أراضيهم.

الدكتور علي الحديدي قال: قمت بشراء 6 أسهم ونصف السهم من واضعي اليد بما يعادل 65 فداناً ووقعنا العقود التي تؤكد ذلك، وقمنا بإنشاء «المصارف» وتم زرع الأرض بالجوافة والنخيل.

وعند مرور اللواء زكي بدر علي السجن شاهد هذه الأراضي، فأصر عبدالعال دخيل بحجر تلك الأراض له، وقام دخيل بوضع يده علي الأرض بالقوة.

وقام دخيل بتأسيس جمعية «فوه» لاستصلاح الأراضي، وتفاقمت المشاكل ووصل الأمر للمحافظة.

فتم التوصل إلي الاشتراك في الجمعية بمبلغ 5 جنيهات، وشراء الأراضي مرة أخري من الجمعية، ودفعنا القسط الأول وهو 7 آلاف و500 جنيه، والقسط الثاني بعد عام، وفوجئنا بعبدالعال دخيل يقتحم الشهر العقاري ليلاً وكان ذلك يوم إجازة المولد النبوي الشريف. وقام بتسجيل هذه الأراضي لمراكز القوي من الضباط واللواءات.

وبعد علمنا بالتزوير فوجئنا بالشخصيات البارزة تحتل الأرض بمساعدة وزير الداخلية، والآلاف من جنود الأمن المركزي.

وقاموا بطردنا من الأراضي، وتم إصدار قرارات اعتقال علي بياض لمن يعترض، ويضيف الحديدي: لم يقف الأمر عند هذا الحد.. بل

تطرق إلي الاستيلاء علي العجول لذبحها وأكلها، بل حدث أيضاً أن قامت الداخلية «بدفن» الآلات الزراعية داخل الأرض الموجودة فيها عن طريق الحفارات التي تم إحضارها خصيصاً لهذا الغرض، بل تم أيضاً إحراق جميع المنازل الواقعة بجوار تلك الأراضي.

التقينا أحمد عبدالحميد سلامة المحامي الذي كان مسئولاً عن استرجاع تلك الأراضي التي استولي عليها عبدالعال دخيل بمساندة زكي بدر فقال: بتاريخ 11/12/1988 فوجئ أهالي البرانية وعزبة الفار ومعصم 3 متري أخري بسيطرة دخيل علي تلك الأراضي اليابسة، وتوزيعها علي المحاسيب وعلي رأسهم وزير الداخلية الأسبق زكي بدر لواءات شرطة وبعض أساتذة الجامعات بأعداد غفيرة من الجنود.

وفوجئ الأهالي بفلول 1986 من الأمن المركزي وقاموا بتطويق القري وطردوا الأهالي، وليس أدل علي ذلك من حيثيات الحكم التاريخي في القضية رقم 3740 لسنة 88 حيث قال المستشار محمود الحوان: المواطنون أخرجوا من ديارهم كعرب فلسطين وكأهل مكة حين الهجرة.

وقام زكي بدر باختيار تلك الأراضي لتكون سجناً في أطراف نائية.

ويضيف المحامي قائلاً: لقد تم إذلال عدد من المواطنين ممن تم الاستيلاء علي أراضيهم مثل عزيز راشد حيث أصبح طريح الفراش مصاباً بـ «شلل رباعي» بعد أن استولت العصابة علي 800 فدان مملوكة له ولأسرته بالقوة وأصبح عزيز قوم ذل. وهناك مستشارون وقضاة أخذوا هذه الأراضي منهم إبراهيم بدر مدير العلاقات العامة برئاسة الجمهورية حيث أخذ 15 فداناً وذلك بعد أن تم خلع زكي بدر ذهبنا إليه وعرضنا عليه المشكلة ووعد بحلها بعد أن قمنا بتجميع 3 آلاف توقيع مثلما طلب، وفوجئنا بعد ذلك بأنه تم تخصيص 15 فداناً له.

كما تم تخصيص 15 فداناً لسمير رجب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الجمهورية الأسبق، وحصل زكي بدر علي 70 فداناً لوحده باعها لتاجر خردوات وأيضاً المحافظ السابق عادل ليبب، كان له نصيب في هذه الأراضي.

أسماء المحظوظين الكبار في «عزبة الداخلية»

رغم وفاة عبدالعال دخيل وهو لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، إلا أن المسئولين وأبناءهم مازالوا يملكون من تلك الأراضي الكثير.

وحصلنا علي مستندات بأسماء وأبناء المسئولين وعلي رأسهم أولاد اللواء زكي بدر وهم: أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم السابق وقد حصل علي سهم بـ 10 أفدنة برقم إشهار بالشهر العقاري 736 لسنة 1982 ومصطفي زكي بدر نفس الأسهم برقم 734 لسنة 82 والسيدة عواطف زوجة الوزير علي نفس المساحة برقم 611 لسنة 82 وزكي مصطفي بدر نفس المساحة برقم 746 لسنة 82 ودفع كل منهم مبلغ 2000 جنيه لمساحة 10 أفدنة.

وبلغت المساحة الكلية لأبناء زكي بدر 40 فداناً، كما حصلت أماني عبدالأحد جمال الدين علي 6 أفدنة و22 قيراطاً و22 سهماً بمبلغ 2782 جنيهاً برقم 1983 لسنة 90 وحصل شقيقها أحمد إيهاب عبدالأحد جمال الدين علي 7 أفدنة و10 قراريط و5 أسهم بمبلغ 2970 جنيها برقم إشهار 1985 لسنة 90 وهم أولاد زعيم الأغلبية بمجلس الشعب وعضو الحزب الوطني البارز.

كما حصل أحمد محمد عبدالوهاب علي مساحة 7 أفدنة و5 قراريط و6 أسهم بمبلغ 2890 جنيها برقم638 لسنة 88.

وحصل محمود محمد عبدالوهاب علي نفس المساحة ونفس المبلغ برقم 886 لسنة 88 وهم أبناء وزير الصناعة الأسبق.

وشملت القائمة أبناء عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.

فقد حصلت نورا عاطف عبيد علي 7 أفدنة و5 قراريط و6 أسهم بمبلغ 2890 جنيها برقم إشهار 561 لسنة 88 وحصل وليد عاطف عبيد علي نفس المساحة ونفس المبلغ برقم 563 لسنة 1988.

كما حصل طارق محمد سلطان أبوعلي علي مساحة 7 أفدنة و6 قراريط بمبلغ 2801 جنيه برقم 75 لسنة 88 وهو نجل وزير الاقتصاد الأسبق.

كما حصل عادل علي لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق علي مساحة 7 أفدنة و10 قراريط و23 سهما بمبلغ 2983 جنيها برقم 3756 لسنة 88.

وحصل عبدالرحمن عادل لبيب علي 7 أفدنة و7 قراريط و12 سهماً بمبلغ 2925 جنيها برقم 3758 لسنة 88، وحصلت رانيا عادل لبيب علي 4 أفدنة و12 قيراطاً و12 سهماً بمبلغ 1469 جنيها و53 قرشا من هيئة المشروعات.

كما اشتري أشرف عادل لبيب 7 أفدنة و2 قيراط و20 سهما بمبلغ 2847 جنيها برقم 6348 لسنة 89 وحصل عبدالرحمن لبيب ابن عمه علي 7 أفدنة و2 قيراط و10 أسهم.