الأحزاب ترفض "قانون شرف" للانتخابات
أجمعت القوي الوطنية علي رفض قانون انتخابات مجلس الشعب الذي أعلنه مجلس الوزراء
واعتبروه تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية، والتفافا علي الإرادة الشعبية، ويضر بنزاهة الانتخابات القادمة في مقتل، خاصة أن النظام الفردي يفتح الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة، وعودة فلول النظام السابق للحياة السياسية من بوابة البرلمان.
ويجمع مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة، 50% للقائمة النسبية و50% للنظام الفردي علي عكس ما اتفقت عليه الأحزاب والقوي السياسية بأن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين، وهو المشروع الذي قدمه التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وسلمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء الأسبوع الماضي ليعبر عن حالة الإجماع الوطني بشأن الانتخابات.
من جانبه رفض فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد هذا القانون الذي يعمل لصالح النظام البائد، مؤكداً أن الوفد أصدر بيانا يرفض فيه القانون شكلا ومضموناً، مطالباً الحكومة بالاستماع لوجهة نظر القوي السياسية، خاصة أنها تقدمت بمشروع بديل أجمع عليه التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يتكون من 26 حزبا، ناصحا الحكومة بالتخلي عن الأسلوب الذي كان يتعامل به النظام السابق، في إصدار القوانين دون تحاور أو نقاش مع الأطراف المعنية بتطبيق هذه القوانين، محذرا من إصرار الحكومة علي تطبيق هذا القانون لأن الأحزاب لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف يكون لها موقف آخر.
بينما يري سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أنه ليس من حق الحكومة أو المجلس العسكري أن يتجاهلا مشروع القانون الذي أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية، معتبرا أن نسبة 50% قائمة نسبية و50% نظام فردي،
فيما قال جورج إسحق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير إن رفض التحايل علي مطالب الجماهير سيكون أبرز المطالب في مليونية الغد، متسائلا: كيف تطالب كل القوي السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة، وتخرج علينا الحكومة بنظام يعطي 50% من المقاعد بالنظام الفردي.
ويؤكد إسحق ضرورة رفع يد الشرطة عن كل إجراءات العملية الانتخابية لتكون تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات لأن الأمور كلها ما زالت في قبضة الأمن ابتداء من قاعدة البيانات وحتي إعلان النتيجة.
ويشير الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، إلي أن هذا القانون يعطي الفرصة لعودة فلول النظام السابق، وسيطرة رأس المال وانتشار البلطجة كما كان يحدث في العهد البائد، مطالباً بتنفيذ نظام القائمة النسبية التي اتفقت عليها القوي الوطنية، حتي نضمن تحقيق انتخابات نزيهة تمثل جميع القوي الوطنية ولا يستطيع تيار معين السيطرة علي مجلس الشعب القادم.