قيادى بحزب العمال يدعو إلى جمعة العدالة الاجتماعية

دعا كمال خليل القيادى بحزب العمال إلى الخروج فى جمعة عمالية وفلاحية تسمى بجمعة العدالة الاجتماعية، معتبراً أن توحيد الصف وتوحيد الشعارات كفيلان باستعادة أموال وحقوق الشعب المصري، مؤكداً أن حكومة شرف أعلنت عن تحديد حد أدنى للأجور بـ700 جنيه تصل إلى 1200 جنيه بعد خمس سنوات، لكن القرار لم ينفذ حتي الآن .

وتساءل خلال الندوة التى أقيمت اليوم الاثنين بنقابة الصحفيين تحت عنوان "الشعب يريد استعادة شركاته" التي نظمها حزب العمال، عن كيفية حشد العمال والفلاحين لعمل جمعة للعدالة الاجتماعية، معتبراً أن وحدة الصف بين الفلاحين والعمال قادرة علي علي ذلك قائلا:"قمنا بمبادرة من أجل العدالة الاجتماعية بالاتفاق مع الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وسنضم إليها كل النقابات المستقلة التى تريد الانضمام إلينا والمبادرة عبارة عن عريضة شعبية للمطالب الملحة للعمال والموظفين والمهنيين وفيها ( تثبيت العمالة المؤقتة – تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ1500 ج خلال عام – حق عودة الشركات وموظفى المعاش المبكر )".

وكان قد حضر الندوة كل من خالد علي مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحمد النجار الخبير الاقتصادى، وأحمد

التونى عضو الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية.

واعتبر أحمد النجار الخبير الاقتصادى أنه ليس هناك أى استفادة لمصر من الاستثمار الأجنبى سوي أنها تقوم بدعم استثماراتها في البلاد من طاقة وضرائب ومنتجات خام ويصدر ماينتجه إلى الخارج ولايعود بأى نفع على مصر.

كما قال خالد على مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الذين أنجحوا الثورة هم العمال والفلاحين ولكن صوتهم لا يصل إلى الناس، وإنما الأصوات المسموعة الآن هم آراء "الناس الشيك اللى بيعرفوا يتكلموا فى التليفزيونات "وفق تعبيره، ولذلك لابد من النزول يوم 8 يوليو للمطالبة بحقوقنا، مؤكدا أن نجاح الثورة يتطلب إنشاء النقابات المستقلة التى ترفع مطالب العاملين والموظفين إلى المسئولين حتى يعلموا أننا لسنا قوة يستهان بها .