عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الوفد و25حزباً يرفضون قانون الشعب


انعقد ظهر اليوم الاثنين 4 يوليو بمقر حزب الغد الاجتماع الثالث للتحالف الديمقراطى من أجل مصر. حضر الاجتماع رؤساء وممثلو 26 حزباً سياسياً تقدمهم حزب الوفد ورئيسه د.السيد البدوى وفؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب وعلاء عبد المنعم ومصطفى الجندى مساعدا رئيس الحزب ود.أشرف بلبع.

وأعرب المشاركون بالإجماع عن قلقهم الشديد من تبني مجلس الوزراء مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري والذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة، خلافاً لما أجمعت علية الأحزاب والقوي السياسية من أن يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين وهو المشروع الذي قدمه التحالف الديمقراطي من أجل مصر وسلمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء يوم الأربعاء 29 يونيو والذي عبر عن حالة الإجماع الوطني بشأن الانتخابات.

وأوضحوا أن مشروع القانون الموافق عليه مبدئياً لمجلس الوزراء يمثل تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية ويعد التفافا علي الإرادة الشعبية حيث يفتح الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية وهي المؤثرات التي أفسدت الحياة السياسية وقامت الثورة لأجل تغييرها.

وأكدت الأحزاب تمسكها بمشروع القانون الذي قدموه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويطالبون بوقف إصدار القانون علي النحو الذي تبناه مجلس الوزراء وطالبوا بإجراء نقاش عاجل بين التحالف وكل من المجلس

الأعلي ومجلس الوزراء قبل إصدار القانون.

وكان رؤساء وممثلو الـ 26 حزباً قد عقدوا اجتماعاً مغلقاً استمر 3 ساعات، وعقب اللقاء عقد مؤتمر صحفى أعلن خلاله د. أيمن نور رئيس حزب الغد أن الاجتماع ناقش الصيغة النهائية بشأن مبادرة التحالف الديمقراطى من أجل مصر، وتم أخذ ملاحظات الأحزاب وجارٍ تجميعها من خلال لجنة تم تشكيلها لوضع هذه الملاحظات موضع الاعتبار الساعة 11 صباح الأربعاء فى مقر حزب الغد.

وسيعقد الاجتماع الرابع للتحالف الديمقراطى من أجل مصر الساعة الواحدة ظهر الخميس القادم بمقر حزب الوفد.

وأضاف د. أيمن نور رئيس حزب الغد أن الاجتماع ناقش مشروع قانون مجلس الشعب الذى تقدم به التحالف الديمقراطى من أجل مصر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى الحكومة إلا أننا فؤجئنا بمجلس الوزراء يقدم مشروع قانون مغاير لما تقدمت به أحزاب التحالف.