التحالف الديمقراطي: قانون مجلسي الشعب والشورى يعود بفلول النظام السابق

اعتبرت جميع القوي السياسية المشاركة في التحالف الديمقراطي أن قانون مجلسي الشعب والشوري الموافق عليه مبدئيا من قبل مجلس الوزراء يمثل تهديدا خطيراً للعملية الديمقراطية ويعد التفافا علي إرادة الشعب ويفتح الباب لثأثير العصبيات والبلطجة وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية.

وأعرب المشاركون بالاجماع عن قلقهم الشديد من تبني مجلس الوزراء مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري والذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة خلافا لما اجمعت عليه الاحزاب والقوي السياسية.
وقد اكد البيان الذي صدر اليوم عن الجلسة أن جميع الاحزاب وافقت علي تطبيق نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للاحزاب والمستقليين وهو المشروع الذي قدمه التحالف للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والذي عبر عن الاجماع الوطني بشأن الانتخابات.
وشدد البيان علي أن المشاركين في التحالف متمسكون بمشروع القانون الذي قدموه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويطالبون بوقف إصدار القانون علي النحو الذي يتبناه مجلس الوزراء.
وأعلن البيان أن التحالف في حالة انعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسبا من إجراءات حيال الموقف الوطني.