الانتخابات بالقائمة النسبية والفردي

في أطول مجلس وزراء عقدته الحكومة منذ 135 عامًا واستمر 510 دقيقة، وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانوني مجلس الشعب والشورى.

أكد الدكتور أحمد السمان المتحدث باسم المجلس أن المبادئ الأساسية للمشروعين القانونين تتضمن ما يلي: تعديل القانون رقم 38 لعام 1972 الخاص بانتخابات مجلس الشعب والقانون رقم 120 لعام 83 الخاص بمجلس الشورى .

ينص التعديل على الجمع بين نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة بالأغلبية النسبية إلى جانب الانتخاب بالنظام الفردي، ويتم تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة، و50% للفردي.

كما تنص التعديلات على المغايرة في حجم الدوائر المخصصة لنظام الانتخاب الفردي عن الانتخاب بالقائمة لإتاحة الفرصة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين على المنافسة.

وتنص التعديلات على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، ويراعي تقسيم الكيانات الإدارية، والتجاور الجغرافي، والكثافة السكانية لعدد الناخبين في كل دائرة، ووضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية ذات الكثافة السكانية، والنزول بسن الترشيح إلى 25 سنة بدلاً من 30 سنة لمنح الفرصة للشباب.

ومنح مقعد للمرأة على الأقل في القوائم

الحزبية، ويشترط أن يكون المقعد في النصف الأول لأي قائمة، لإتاحة الفرصة لتمثيل المرأة بحوالي 20% على الأقل من تقاعد البرلمان.

وتنص التعديلات على المحافظة على نسبة العمال والفلاحين 50% عمال وفلاحين وتشترط التعديلات حصول مرشحي القوائم على 2% بدلاً من 7% على الأقل من إجمالي الأصوات في الجمهورية لضمان تمثيل حقيقي لمجلسي الشعب والشورى.

وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بنظام القوائم إلى 4% على الأقل، وعدم زيادتها عن 8 مقاعد.

وعدالة توزيع مقاعد البرلمان على الأحزاب السياسية لتمثيل أكبر للأحزاب.

أكد المتحدث الرسمي أن موافقة المجلس اليوم مبدئية، ويتم إقرارها بصفة نهائية يوم الأربعاء من الإسبوع القادم قبل إحالتها إلى المجلس العسكري للتصديق عليها.