دعاوى جديدة لإلغاء شرط المؤهل العالي للرئاسة

اقيمت دعوتان قضائيتان امام مجلس الدولة طالبتا باصدار احكام قضائية بالزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالغاء شرط الحصول على مؤهل عالى لمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

الدعوى الاولى اقامها حمدى ابراهيم وحملت رقم 46221 لسنة 68 قضائية وقال فبها بانة يرغب فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وان الدستور المصرى ساوى بين جميع المواطنين وكفل حرياتهم فى ممارسة حقوقهم السياسية الا انة فؤجئ بان المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية وضع شرط ان يكون المترشح للرئاسة حاصل على مؤهل عالى وهذا يتعارض مع القانون والدستور اللذان يساويان بين جميع المواطنين لهذا فهو يطعن على عدم دستورية هذا القانون
والدعوى الثانية اقامها محمد احمد وحملت رقم 46703 لسنة 68 قضائية وقال فيها باتة تقدم لانتخابات الرئاسة لان الدستور الجديد كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين الا ان اللجنة العليا للانتخابات اعترضت على ترشيحى لاننى لم احصل على مؤهل عالى رغم ان هذا الشرط مخالف للقانون والدستور.

ومن ناحية اخرى حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،يوم الثلاثاء القادم

الموافق 22 ابريل الحالى للحكم فى  الدعوي التي أقامها محمود أبو الليل مواطن مقيم بمحافظة الأقصر، ضد رئيس اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب رفض اللجنه قبول أوراق ترشحة لرئاسة الجمهورية لعدم اكتمالها بسبب عدم حصوله علي موهل عال.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق بعدم قبول دعوي الغاء شرط المؤهل العالي للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقالت الدعوي أن قبول أوراق المرشح لإنتخابات الرئاسة بشرط حصوله علي مؤهل عالي مخالف للقانون وغير دستوري، حيت أن عدد الذين يمتلكون حق التصويت في مصر 52 مليون أغلبيتهم غير حاصلين علي مؤهل عالي، وهم الذين خرجوا لنجاح الدستور، ولهم حق الترشح لأي انتخابات.