قرارجمهورى بتعديل قانون تنظيم الجامعات

أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا بقانون، تعديل المادة 195 "مكرر" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وجاء نص المادة المُعدلة كالآتي:

"يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.
وطبقا للقرار الجمهوري تتكون موارد الصندوق مما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض بالإضافة إلي الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تَرِد للجامعات لهذا الغرض وما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم

الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه، وكذا شهادات التخرج، لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي، ووزير المالية وعائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكل الخدمات التي يُقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات."