لجنة مصغرة للرد على تقرير حقوق الإنسان بمصر

قررت اللجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تشكيل لجنة مصغرة تتولى صياغة

التقرير الثانى عن حقوق الإنسان فى مصر.

واستعرضت اللجنة – فى اجتماعها الرابع الذى ترأسه محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب وعقد بمقر الوزارة - الردود كافة التى قدمتها الجهات الحكومية المعنية فى شأن التوصيات التى قبلتها مصر فى آلية المراجعة الأخيرة التى خضعت لها فى عام 2010، وأيضاً ما تم اتخاذه من إجراءات تشريعية وتنفيذية لتفعيل هذه التوصيات وتحسين حالة حقوق الإنسان بصفة عامة.
وتطرق الاجتماع إلى مراجعة تقريرى اللجنتين الفرعيتين الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون الاجتماعية السابق تشكيلهما، واستقر الرأى على تشكيل لجنة مصغرة تتولى صياغة

التقرير المصرى الثانى الذى سيقدم إلى آلية المراجعة الدورية فى ضوء التقريرين الفرعيين المشار إليهما على أن تنتهى لجنة الصياغة من إعداد التقرير فى نهاية الشهر الجارى ليعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء لاعتماده.
وتضم اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حقوق الإنسان بمصر فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والعدل والداخلية والإعلام والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة، والنيابة العامة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشؤون الإعاقة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.