استثمارات الحكومة هذا العام الأعلى فى تاريخها

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي أن الحكومة دفعت هذا العام بحزمة من الاستثمارات تعد الأعلى في تاريخها، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية تم تمويلها من الخزانة العامة للدولة وتم زيادتها عقب مرور ثلاثة أشهر على تولى الحكومة مهامها ، كما تم مضاعفتها خلال الأسابيع الماضية لضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح العربي - خلال كلمته في المؤتمر السنوي التاسع للمجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات فى مصر- أن الحالة الأمنية جعلت الاستثمارات الخاصة تتراجع خلال العام الحالي ..لافتا إلى أن مصر تخلفت كثيرا عن ركب التنمية والتقدم عبر العقود الماضية ، وآن الأوان لكي تلحق بهذا الركب من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والإطار التشريعي الذي يحكمه.
وأشار إلى ارتفاع عدد سكان مصر إلى 94 مليون مواطن ، منهم 86 مليون داخل مصر.. مشددا على ضرورة أن تسير مصر بالتوازي بين النمو السكاني وارتفاع النمو الاقتصادي.
وبين أن تحقيق التنافسية يعتمد على استخدام الموارد البشرية من خلال إنشاء العديد من المشروعات منها تنمية سيناء والمثلث الذهبي - يمتد من شرق محافظة قنا حتى محافظة البحر الأحمر - ، ومشروع قناة السويس ، كما يعتمد أيضا على تحسين الموازنة والتي وصل عجزها إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2013 ، مؤكدا ضرورة خفض هذا العجز ، وتبنى سياسية توسعية ، مشيدا بالدعم التي تلقته مصر من الأشقاء العرب.
ولفت إلى تراجع معدل النمو إلى 2 % وأن متوسط دخل الفرد لم يزد فى الثلاث سنوات الماضية ، ما انعكس على معدلات البطالة والفقر ، وهو ما جعل الحكومة تركز على زيادة الاستثمارات وتعديل قوانين الاستثمار.
وأكد أن المجلس الوطنى للتنافسية منذ إنشائه العام 2004 يولى اهتماما بالعديد من المجالات ، أهمها الاستثمار والتشغيل والتعليم والعدالة الاجتماعية بجانب الابتكار وريادة الأعمال والإصلاح المالي ، والسياحة ومكافحة الفساد وسياسات الطاقة والنمو الشامل والمستدام .
وأشار إلى إطلاق المجلس المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة "، والتى تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار وبيئة الأعمال..موضحا أن مفهوم النمو الشامل أصبح محور اهتمام صانعي القرار ومجتمع الأعمال.
ونوه إلى أنه "طبقا للتقرير الدولي للتنافسية الصادر فى سبتمبر 2013 ، فقد شهدت مصر تراجعا فى المؤشر الكلى للتنافسية واستمر التراجع من المركز 94 (من 142 دولة) العام 2011-2012 إلى المركز 118 ( من 148 دولة عام (2013 -2014).