الوفاق: التصويت بالرقم القومي
طالبت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى بتطبيق نظام التصويت الإلكترونى ببطاقة الرقم القومى فى جميع الانتخابات العامة وضم المصريين بالخارج لقاعدة التصويت.
وأكدت اللجنة، أن هذا النظام يحقق مبدأ العدالة الكاملة بين جيع المرشحين ويقضى على سلبيات العملية الانتخابية ويسهل عملية الاقتراع للناخبين، وأوصت اللجنة بوقف استطلاعات الرأى فى مرشحى الرئاسة عبر الإنترنت، لعدم تحقيق شروط التأمين الكافى فى هذه الوسيلة عبر الفيس بوك، وعدم دخول المشترك فى التصويت بالرقم القومى وعدم تأمين مرات التصويت مما يتيح الاحترام ببرامج تقليدية تسمح بمضاعفة أعداد المصوتين، ومضاعفة التصويت بطريقة مضاعفة المستخدمين، كما لا يعبر هذا النظام عن رأى النسيج الوطنى الكامل من حيث مستخدمى الفيس بوك، ويحقق نتائج غير واقعية قد تؤثر على توجيهات ومعنويات الناخبين والمرشحين ويؤثر بالسلبى على الوضع القومى فى هذه المرحلة.
واقترحت اللجنة فى بيان أصدرته اليوم، الأحد، لرفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، تطوير مجلس الشعب وقاعاته، وإدخال ميكنة التصويت الآلى فى قائمة الجلسات، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات للنواب لتطوير الأداء البرلمانى، ودعت اللجنة إلى الإسراع فى تطهير التشريعات والقوانين التى كانت نافذة للفساد فى النظام السابق مثل قوانين المناقصات والمزايدات والضرائب، واسعار الحج والعمرة.
كما نبهت إلى احترام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتأكيد على حق مراجعة الاتفاقيات التى يستوجب مراجعتها لصالح الوطن واستعادة الثروات، وتحديد آلية لإعداد دستور جديد، ووضع الضمانات للمبادئ فوق الدستورية مثل مبدأ سيادة الشعب، والنظام الجمهورى وتداول السلطة، والمحاسبة والشفافية، والحقوق والحريات العامة ومدنية الدولة والوحدة الوطنية.
وأكدت اللجنة على ضرورة حماية أمن مصر القومى وكرامة الموطن خارج وداخل مصر وإدارة العلاقات الخارجية على أساس الاستقلال الوطنى، والعمل على عودة مصر لمكانتها الريادية على المستوى العربى والإقليمى والدولى والتفاعل الإيجابى لدعم قضايا السلم والأمن الدوليين، وحماية الحق فى الحرية والتنمية المستدامة، وإقامة العلاقات المتوازنة.
وأوصت اللجنة بأن يتضمن الدستور الجديد ما تضمنته الكتب السماوية من مبادئ تضمنت حقوق الإنسان والعدل، وعدم التمييز بسبب العنصر أو المولد أو الجنس أو اللغة أو الدين، والحق فى الضمان الاجتماعى، وفى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية والحق فى التعليم، وأن يكون البشر أحراراً،
وأكدت اللجنة على تطوير الأزهر الشريف باعتباره المرجعية لشئون الإسلام والحماية الكاملة لدور العبادة واحترام الأديان، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون تسفيه لثقافة شعب وتقاليده، واحتناب التكفير والتكويث واستغلال الدين، وأن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع بما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام لشرائعهم الدينية فى الأحوال الشخصية، واعتماد النظام الديمقراطى القائم على الانتخاب الحر لضمان التعددية وتداول السلطة.
وشددت اللجنة على إعادة النظر فى منظومة الدعم، ومناقشة المشروع القومى لرغيف الخبز، والاهتمام بالأنشطة الشبابية، وتطوير وزارتى الشباب والرياضة وتنفيذ المشروع القومى الاجتماعى عن طريق جدول زمنى يحقق القضاء على مشاكل العشوائياته وإعداد تشريع للمسنين والمعاقين يحقق أهدافهم، وعدم الخلط بين أحوال المعاشات والتأمينات فى الميزانية العامة، وتجريم المضاربة بها فى البورصة.
كما اقترحت اللجنة استغلال جزء من فواقد نهر الكونغو التى تصل إلى ألف مليار متر مكعب سنوياً تلقى فى المحيط الهادى عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر، وأكدت اللجنة أن هذا المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لزراعة 80 مليون فدان، كما يوفر لمصر والسودان طاقة كهربائية تكفى ثلثى قارة أفريقيا.