قمصان: مازال أمام السيسى متسع من الوقت للترشح
صرح اللواء رفعت قمصان، مستشار الحكومة لشئون الانتخابات، بأن إجراء انتخابات الرئاسة سيكون على نفس دوائر الاستفتاء الدستوري الأخير، مع إجراء تعديلات طفيفة على قاعدة الناخبين.
وعما إذا كان عمل مستشار الحكومة لشئون الانتخابات يمتد إلى الانتخابات الرئاسية، قال اللواء قمصان، لـ«الشرق الأوسط»، إن عمله معني بأي شئون تتعلق بالانتخابات.
وعن توقعاته لموعد انتخابات الرئاسة، خاصة مع اللغط الكثير الذي يدور على الساحة المصرية بشأن موعد هذه الانتخابات، قال إن «كل هذا لن يتحدد إلا بعد أن يصدر القانون الجديد أو بالأحرى التعديلات التي ستدخل على القانون القديم لانتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005». وأضاف أن الرئاسة كانت قد أعدت مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وطرحته للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن هذا الحوار انتهى يوم التاسع من فبراير الحالي. وأعرب عن اعتقاده في أن الرئاسة «عاكفة في الوقت الحالي على صياغة هذه التعديلات في ضوء ما ورد لها من مقترحات».
وعما إذا كان ما يخص «الدوائر الانتخابية» مشمولاً في قانون انتخابات الرئاسة، أم منفصلاً عنه، قال إن الدوائر الانتخابية في انتخابات الرئاسة مثلها مثل دوائر الاستفتاء الذي جرى على الدستور الشهر الماضي، والذي اعتمد على التقسيم الإداري للدولة.
وأضاف أن التقسيم الإداري للدولة يشمل 27 محافظة وكل محافظة بها عدد من أقسام ومراكز الشرطة، بإجمالي 352 مركزًا وقسم شرطة على مستوى البلاد.
وفي ما يتعلق بما إذا كانت اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة ستكون بنفس ترتيب لجان الاستفتاء الأخير، قال اللواء قمصان: «تقريبًا، لكن هذا بصرف النظر عن توزيع الناخبين عليها، فأرقام اللجان تقريبًا كما هي، لأن هذا هو نفس نظام التقسيم الإداري
وتابع قائلاً إنه في الاستفتاء كان هناك نحو 11 ألف مركز انتخابي ونحو 15 ألف مقر انتخابي، ونحو 30 ألف لجنة فرعية.
وأضاف أن هذا سيكون نظام التقسيم الإداري للانتخابات الرئاسية، مع تعديلات طفيفة بالنسبة لمقار سكن الناخبين وغيرها مما ورد في شكاوى الناخبين خلال عملية الاستفتاء الأخيرة، كما أن بعض الأسماء الجديدة ستضاف لقاعدة بيانات الناخبين، سواء لمن بلغوا السن القانونية أو لمن زالت موانع ممارستهم للعمل السياسي.
وتابع قائلاً إنه «طالما لم تحدد اللجنة موعدًا لفتح باب الترشح للرئاسة فإن أمام السيسي متسعًا من الوقت للبقاء في موقعه الحالي، وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسة في مرحلة ما بعد ترشحه»، لافتًا إلى أن بعض الحملات المندفعة في ترشح السيسي حاولت التبكير بجمع توقيعات الناخبين المطلوبة للمرشح (عددها 25 ألفًا) وتوثيقها في مكاتب الشهر العقاري، إلا أن المشكلة تكمن أيضًا في أن توقيعات تزكية الناخبين للمرشح مرتبطة أيضًا بشكل النموذج الذي ستقره اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد إقرار قانون الانتخابات.