الحكم فى دعوى عدم "تقليص صلاحيات مجلس الدولة" 25 مارس

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، أثناء قيام لجنة الخمسين بأعمالها والتى طالب فيها بإلزام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل التعديلات

الدستورية، بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى التعديلات الدستورية وغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهات بعينها للحكم بجلسة 25 مارس المقبل.

وكان شحاتة، أقام الدعوى قبل أن تنتهى لجنة الخمسين من التصويت النهائى على مواد الدستور، وذكرت الدعوى أن لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انتهت فى جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال قضاء التأديب.