فتح باب الترشح لمنصب الرئيس بعد 19 فبراير

أكد مصدر قضائى مسئول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنه بعد صدور المرسوم بقانون بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، طبقا للمادة 230 الانتقالية بالدستور

، صارت اللجنة سيدة قرارها ولا سلطان عليها من جانب مؤسسة الرئاسة أو أى مؤسسة أخرى بالدولة.
وأوضح المصدر، أن منصب رئيس الجمهورية صار شاغرا بحكم الدستور والقانون حاليا، وأن أعضاء اللجنة والأمانة الفنية فى اجتماعات مكثفة وانعقاد دائم بقصر الأندلس، للانتهاء من إجراءات الترشح للمنصب، لإعلانها للرأى العام خلال ساعات.
وكشف المصدر القضائي، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى موعد أقصاه 19 فبراير القادم بشكل شبه نهائى.
ورجح المصدر، الأخذ بتاريخ نشرالموافقة على الدستور فى الجريدة الرسمية

فى 20 يناير الجارى، وحساب مدة الثلاثين يوما الواردة بالدستور من هذا التاريخ، مشيراً إلي وجود توافق على ذلك بين أعضاء اللجنة.
وأكد المصدر أن فتح باب الترشح وإجراء الاقتراع الرئاسى وإعلان نتيجته لن يتجاوز 90 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور.
وأوضح المصدر، صلاحية ترشح العسكريين والشرطيين لمنصب الرئيس، شريطة تركهم الخدمة النظامية نهائيا، ليتمكنوا من إلحاقهم بقاعدة بيانات الناخبين، فى اليوم السابق لفتح باب الترشح.