مسئول دولي: عودة الأموال المهّربة ممكنة
أكد مسئول رفض ذكر اسمه فى مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – ومقره الرئيسى فى ڤيينا – اليوم الاربعاء أن المادة 57 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فى الفقرة
(ج) تسمح للدول التى توجد لديها الاموال المنهوبة بإعادة هذه الاموال إلى الدولة التى تم نهب الأموال منها دون صدور حكم قضائى وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أو المعاملة بالمجاملة.
جاء ذلك رداً على سؤال لـ "بوابة الوفد " عن أموال مصر المنهوبة .
وطالب المسئول الدولى، مصر، بأن تبذل جهوداً اضافية لجهودها القضائية والسياسية مثل إنشاء نقاط اتصال فى الدول التى يوجد بها أموال مصرية منهوبة، أوتعيين قضاة اتصال فى تلك الدول وهو اجراء اتخذته على سبيل المثال المملكة المغربية حيث قامت بتعيين قضاة إتصال لها فى إسبانيا و بلچيكا وفرنسا.
وقال المسئول الدولى إن الأموال التى نهبها 11 رئيساً سابقاً لنيجيريا، ساحل العاج، زائير "الكونغو الديمقراطية " حالياً، و مالى،الكونغو، الجابون، الكاميرون، إثيوبيا، تشاد بلغت 14 مليارا و337 مليون دولار.
وأضاف ان هذه الاموال المهربة بالتفصيل وفقاً لتقرير أعده مكتب الامم المتحدة الانمائى على النحو التالى 3,5 مليار دولار هربها للخارج فيليكس هوڤيه رئيس ساحل العاج الاسبق،
وأشار إلى أن معظم هؤلاء الرؤساء رحلوا ولذلك تبذل حكومات دولهم جهوداً مضنية لاستعادة هذه الاموال لكن ما تم استعادته حتى الآن هو 500 مليون دولار استعادتها نيجيريا عام 2005.