تأجيل دعوى وقف تخصيص أراضى لأمير قطر لـ23فبراير
أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص قطع أراضى بالأمر المباشر لمساحة 1600 فدان، لأمير قطر السابق، وابنه وابنته إلى جلسة 23 فبراير لتحديد جلسة النطق بالحكم.
وكان وائل حمدى السعيد، المحامى وكيلًا عن حمدى الفخراني، البرلمانى السابق، أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، طالب فيها وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص قطع أراضى بالأمر المباشر لمساحة 1600 فدان، لأمير قطر السابق، وابنه وابنته، وما ترتب عليه من آثار، أخصها باسترداد الدولة لهذه الأراضى بما عليها من غراس أومباني.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 19529 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير
وقالت الدعوى إنه بتاريخ 2005 قام رئيس مجلس إدارة شركة ريجوا ببيع مساحة 300 فدان لأمير قطر السابق ومساحة 100 فدان لأبنته الأميرة منى العبود بنت خليفة آل ثان وشقيقه الأمير تميم أمير قطر الحالي، ومساحة 300 فدان للأمير خليفة بن حمد آل ثان، الأمر الذى بات غير مقبول فى ظل السياسة القطرية الحالية والمتناقضة مع إرادة الشعب المصري.