تسريب تقرير تقصى حقائق "رابعة" لجهة سيادية

تشهد أروقة المجلس القومى لحقوق الإنسان أزمة بسبب تسريب التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس، حول أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، إلى إحدى الجهات السيادية.

وكانت هذه الجهة قد أبدت استيائها من بعض الفقرات التى وردت بالتقرير ووصفتها بأنها غير دقيقة.
يذكر أن المسودة الأولى كانت بحوزة أحد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان واثنين من الموظفين.
وأثار طلب الجهة السيادية بحذف الفقرات التى أبدت اعتراضها عليها استياء موظفى المجلس وأعضاء لجنة تقصى الحقائق.