بلاغ يطالب بإيقاف محاكمة مبارك أمام الجنايات
تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين بطلب إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 180 لسنة 2014 طالبا إيقاف محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات وإحالة القضية إلى المحكمة الجديدة التي أصبحت مختصة طبقا للدستور.
وأوضح جاد الله في طلبه أن الدستور الجديد نص في مادته 159 على أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة مشكلة من خمسة قضاة هم: رئيس محكمة النقض رئيسا، وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف .
كما أوضح النص أن الذي يتولى الإدعاء أمام المحكمة هو النائب العام، وجعل النص الدستوري أحكام هذه المحكمة باتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وهذا النص الدستوري بهذا الشكل يجعل الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية لهذه المحكمة بتشكيلها الجديد، ومن ثم فإن الاستمرار في محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات سيؤدي إلى بطلان المحاكمة وبطلان الحكم الصادر فيها.
وأوضح جاد الله في طلبه للنيابة العامة أن هذه المسألة تسمى في علم القانون بالسريان الزمني لقواعد الإجراءات الجنائية، والتي معناها أن قواعد الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاص المحاكم تسري بأثر فوري مباشر على كل القضايا التي لم يفصل فيها بحكم بات من محكمة النقض، حتى ولو كانت الواقعة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية سابقة على قاعدة الإجراءات الجنائية الجديدة، وبالتالي فإن العبرة ستكون بوجود رئيس الجمهورية يحاكم، ثم صدور نص يجعل محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة ذات تشكيل خاص، فهنا يجب أن تحال قضية رئيس الجمهورية إلى المحكمة الجديدة حتى لا يصدم الرأي العام بنقض الحكم للمرة الثانية استنادا لعدم اختصاص محكمة الجنايات،
وطالب في بلاغه بإحالة طلبه إلى مكتب النائب العام، لتقديمه إلى محكمة الجنايات في أول جلسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك حتى توقف المحكمة نظر الدعوى وتحيلها إلى المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية طبقا للدستور، وضرورة عدم وضع مبارك في قفص حديدي مغلق، والسماح له بالمثول أمام المحكمة بملابسه المدنية، لأن الوضع في القفص أمر لا ينص عليه القانون من ناحية، ولا يليق برئيس مصري حتى ولو كان سابقا، ولم تجر عليه العادة في أي دولة من دول العالم، ولنتذكر محاكمة صدام حسين، وحتى في مصر فإن وضع المتهم في قفص حديدي مغلق هو أمر مستحدث، ولنتذكر محاكمة أنور السادات في قضية مقتل أمين عثمان سنة 1943، وكيف كان يقف خلف مجرد سياج حديدي قصير لمجرد تخصيص مكان للمتهمين، ولنتذكر حتى محاكمة قاتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني في ألمانيا، وكيف كان يمثل أمام المحكمة بملابسه المدنية ويجلس أمام المحكمة على منصة مخصصة للمتهمين.