تفاصيل المؤتمر العالمى لمستشار الرئيس
أكد الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية أن الدستور يعطى الرئيس عدلى منصور الحق فى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خلال شهر من إقراره، دون الدخول فى استنتاجات حول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مؤكدا أن المصلحة الوطنية العليا هى التى تحدد من يأتى أولا من هذه الانتخابات، وسيتم الإعلان عن ذلك وفقا للدستور، ورفض حجازى التعليق تصريحات عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور التى أعلن فيها أن الرئاسة سوف تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا خلال 48 ساعة .
وعما تردد حول ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لانتخابات الرئاسة، أكد حجازى أن كل شخص له الحق فى الترشح للرئاسة وفقا للقانون المصرى، وقال إن المصريين بعد أن أقروا الدستور أصبحوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم، واستكمال خارطة الطريق، لأنهم أكدوا على قبول الدستور ورفض الفاشية الدينية، وأصبحوا الآن أكثر وحدة مما سبق.
وأضاف حجازى – فى مؤتمر صحفى عالمى بالهيئة العامة للاستعلامات - أن المجتمع المصرى يحارب الإرهاب والفساد طبقا للقانون، مؤكدا أن الدولة ستظل قادرة على مواجهة كافة التحديات، وسيكرر المصريون تجربتهم الرائعة فى إقرار الدستور فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال: "ما كان قائما قبل ثورتى 25 يناير2011، وبعد 30 يونيو لن يعود بأى شكل من الأشكال سواء من ممارسات أو رموز" مؤكدا أن الدولة سوف تحمى شباب الثورة الذين خرجوا من أجل تحقيق أهداف ثورتهم، وأضاف:" لن نترك الفرصة للإرهاب وسنحاربه بكافة السبل، ونقاوم محاولات الفساد فى إطار القانون وحقوق الإنسان"، وأضاف أن الدولة تتطلع لتعزيز الديمقراطية ومشاركة جميع أطياف المجتمع والمساحة مفتوحة للاندماج والمشاركة لأبناء المجتمع، ولكن من ارتكب جرما سيتم التحقيق فيه وعقاب مرتكبيه.
وحول إمكانية اندماج الإخوان فى المجتمع، أكد أن من ارتكب إثما أو جرما ضد الشعب سيحاسب بالقانون وعلى الإخوان أن يقرروا هل هم قادرين على الانضمام للنسيج الوطنى، وعليهم قبل كل ذلك أن يقدموا اعتذارا للشعب عما فعلوه، مشيرا إلى أن الدولة لا تسعى إلى إقصاء أحد، ولكنها كيف تضمن فصيلا يرفض الانضمام للشعب، وأكد حجازى أن تنظيم الإخوان الإرهابى فى حالة حرب استنزاف حقيقة ضد المجتمع المصرى، لكن محاولاته باءت بالفشل، ولا يستطيع أحد منهم أن يسير فى الشارع بعلم التنظيم.
وكشف حجازى، أنه فى السابق كانت هناك العديد من محاولات التواصل مع الإخوان ولكنهم رفضوا الاستجابة واختاروا طريق العنف، وقال:" من يرغب فى الاندماج يجب أن يتخلى عن كافة الممارسات غير القانونية ضد المجتمع"، وأكد حجازى أن هناك لجنة تعمل على تجفيف منابع التمويل للممارسات الإرهابية لجماعة الإخوان.
وحول القبض على بعض النشطاء من قيادات ثورة 25 يناير، أكد أن الدولة لا تأخذ موقفا معاديا منهم والقانون هو
وعن الدور الذى يقوم به السلفيون حاليا: "قال يجب أن نحكم على النوايا والممارسات فمن كان ملتزما بالقانون فلها، ومن أراد أن يكون ضد المصلحة الوطنية فنحن ضده"، وردا على عزوف الشباب عن المشاركة فى وضع الدستور قال: "أخطر شئ هو التعميم، وقصور التعريف، ولا يوجد عزوف بمعنى الكلمة، ولكن يمكن أن نقول إن هناك حالة "تململ" لدى البعض"، مؤكدا أن الدولة والشعب فى خندق واحد ويتم التأسيس لدولة ديمقراطية قوية.
وعن الموقف الدولى من ثورة 30 يونيو، أكد أن هناك تغييرا ايجابيا فى هذا الشان بعد أن ظهرت شواهد على نجاح خارطة الطريق وإقرار الدستور، مؤكدا أن العلاقات المصرية مع الغرب تتجاوز فكرة المساعدات، وقال: "مصر لم تكن دولة ضعيفة أو تابعة بل دولة لها سيادتها وحريتها".
وطالب حجازى الدول التى مازالت تأخذ موقفا معاديا من مصر بعد ثورة 30 يونيو أن تراجع موافقها فى ظل المستجدات الأخيرة، مؤكدا أن قضية سد النهضة لها أولوية قصوى ولا يمكن الانشغال عن قضايا مصر بالأوضاع الداخلية، والحكومة ليست مشغولة عن القضايا الإقليمية وبخاصة الإفريقية.
وحول قضية استعادة الأموال المهربة، قال :"كان معظم القائمين عليها ينتمى إلى نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، وتم شخصنة القضية، خاصة أنه ظهر من النظام السابق من يحاول التزاوج بين المال والسلطة أيضا .