دعوى تُطالب بتشكيل لجنة دولية لمواجهة سد النهضة

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الإثيوبى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير للرأى القانونى فيها.

وطالبت الدعوى أن تشمل اللجنة قانونيين على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية، لرصد جميع الانتهاكات التى اتبعتها إثيوبيا، واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة.
قالت الدعوى التى حملت رقم 54223 لسنة 67 قضائية، إنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعام  1997، وتضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية.