الحكم فى إحالة " محمود" لمجلس التأديب 25 فبراير
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها أحد المحامين، والتى طالب فيها بإحالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، إلى مجلس التأديب، للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 39835 لسنة 67 قضائية إن المستشار عبدالمجيد محمود اتهم فى القضية رقم 116 لسنة 2013حصر أموال دولة عليا والتى تطالبه برد 24 ألف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسة أخباراليوم والقضية رقم
وأكدت الدعوى أن اتهام عبدالمجيد فى هذه القضايا تجعله مخالفًا للمواد 37 و72 و77 و93 لقانون السلطة القضائية الأمر الذى يجب معه إحالته للصلاحية وتقديمه لمجلس تأديب.