دعوى لإعلان وفاة مبارك

دخلت دعوى قضائية تطالب بإعلان وفاة الرئيس المصرى الأسبق، حسنى مبارك، فاصلاً جديداً من الجدل القانونى أمام ساحات المحاكم، بعدما حددت إحدى المحاكم 17 أبريل المقبل للفصل فى الدعوى.

ورغم أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت، فى وقت سابق، حكمها برفض الدعوى التى أقامها أحد المحامين، يُدعى حامد صديق، باحث بالمركز القومى للبحوث، إلا أن الأخير تقدم بالطعن على قرار المحكمة.
وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الاثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن الذى تقدم به المحامي، إلى جلسة 17 أبريل القادم.
ويختصم صديق، بحسب مذكرة الدعوى، التى تحمل رقم 2666 لسنة 57 قضائية، كلاً من كبير الأطباء الشرعيين، والنائب العام، ورئيس

المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصفتهم.
وتطالب الدعوى بوقف وإلغاء "القرار السلبي، بشأن امتناع المطعون ضدهم، عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بمبارك"، بموجب المادة 47 من الدستور الجديد، والمادة 123 من قانون العقوبات.
ولفتت تقارير إعلامية إلى أن جلسة الاثنين شهدت "مفارقات"، سببت حالة من الدهشة داخل المحكمة، عندما ذكر مقيم الدعوى أن وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قد توفي، وأنه تم تجهيز "دوبلير" بديلاً له، لإدارة البلاد.