فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد 18 فبراير
كشف مصدر قضائى مسئول باللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، إمكانية فتح باب الترشح على منصب الرئيس يوم 18 فبراير القادم،
أي بعد مرور 30 يوماً من إقرار الدستور وبعد إجراء تعديل في خريطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية على انتخابات مجلس النواب.
وقال المصدر بالأمانة العامة للجنة الرئاسية أنه تقرر وضع ضوابط صارمة للترشح على منصب «الرئيس»، حفاظا على هيبة المنصب الرفيع بالدولة. وشددت اللجنة على عدم تكرار ما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة من تقدم مرشحين غير مؤهلين للمنصب، مما آثار حفيظة الشعب وأهان المنصب الرفيع لقيادة البلاد.
وأضاف المصدر أن أهم الضوابط، تقديم مايفيد حيازة طالب الترشح لمبلغ الدعاية الذى ستحدده اللجنة، ودفع رسوم مالية لسحب ملف أوراق الترشح لمنصب الرئيس، وعدم دخول قصر الاتحادية إلا لمن يستوفى الشروط الصارمة لخوض مارثوان الرئاسة القادم .
وأوضح المصدر أن الرئيس المنتخب لن يتسلم مقاليد الحكم إلا بعد أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب فى حالة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ، أو أمام الجمعية العامة لقضاة
وأكد المصدر أن «العليا لانتخابات الرئاسة» خاطبت وزارتى الدفاع والداخلية، لإرسال كشوف أسماء المجندين والأفراد والضباط الذين خرجوا من الخدمة لإضافتهم لكشوف الناخبين .
كما خاطبت وزارة الصحة لإرسال أسماء المتوفين لحذفهم من قاعدة بيانات الناخبين .
فى سياق متصل، بدأت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا أمس، مباشرة مهامها فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، لوضع القواعد المنظمة للترشح على منصب رئيس الجمهورية، تنفيذا لحكم المادة 230 من الدستور .
يذكر أن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية يرأسها المستشار الدكتور حمدان حسن رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا .