الموافقة على الدستور تتجاوز 95%

قال التلفزيون المصري الرسمي اليوم الخميس إن نسبة الإقبال على التصويت في استفتاء الدستور الجديد جاءت في حدود 40% وتجاوزت نسبة الموافقة 95% حسب النتائج الأولية.

وصوت المصريون على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء على تعديلات دستورية تحذف صياغات إسلامية من دستور 2012 الذي اقر خلال السنة التي أمضاها الرئيس المعزول، محمد مرسي في السلطة قبل أن يعزله الجيش في يوليو.

وقال التلفزيون في تقرير إخباري "جاءت نسبة المشاركة في حدود40 في المائة تقريبا... وجاءت نسبة الموافقة على الدستور أكثر من 95 في المائة وفقا للنتائج الأولية".

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، المعارضة للسلطة الحالية، قاطعت الانتخابات، فيما شارك أنصارها في مظاهرات احتجاجية رفضاً لعملية التصويت.

وقالت صحيفة الأهرام الخميس ان نسبة التأييد لمشروع الدستور تتجاوز 90% من دون أن تعطي نسبة للمشاركة. وحيت الصحف بالإجماع هذا الاقتراع معتبرة انه الخطوة الأولى على

طريق "الانتقال الديمقراطي" الذي وعد به الجيش. وعنونت صحيفة الأخبار الحكومية "الشعب قال نعم".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هاني صلاح ان السلطات تأمل في نسبة مشاركة "تتجاوز 50%" مضيفا ان النتائج الرسمية ستعلن "خلال 72 ساعة".

وكان الاستفتاء الذي وضع في عهد مرسي حظي بنسبة تأييد 64% غير ان 33% فقط من الناخبين شاركوا فيه.

وإذا جاءت نسبة المشاركة في الاستفتاء مرتفعة فان ذلك سيتيح للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شعبي لقرار الثالث من تموز خصوصا أن جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء.