بلاغ لوقف أوراق الاستفتاء على الدستور
تقدم أحد المحامين بالإسكندرية ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 93 لسنة 2014 فى 11/1/2014 طالبًا وقف طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور وإعادة طباعتها مرة أخرى حتى لا تتعرض عملية الاستفتاء برمتها للبطلان.
وأوضح المحامى أن عملية التصويت على الدستور؛ ليست مجرد تأشير بنعم أو بلا؛ فالدستور هو عقد اجتماعى Contrat Social ينظم حياة الشعب محددًا واجباته والتزاماته؛ ونظام الحكم فيه؛ وكيف تؤدى السلطة للمحاكمة مهامها؛ ومن ثم يجب أن تشتمل ورقة التصويت على الدستور على النصوص الدستورية المستفتى عليها كاملة بدء من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة حتى يُعلم المواطن على وجه الدقة على ماذا وافق أو ماذا رفض ... وهذا أمر له سابقة فى التاريخ المصرى إذ عندما عرضت التعديلات الدستورية فى مارس 2011 على الشعب للاستفتاء تضمنت ورقة الاستفتاء النصوص الدستورية المستفتى عليها .
وأضاف أنه لا يغنى عن ذلك قيام بعض الجهات الرسمية أو شبه الرسمية بعمل طبعات لمشروع الدستور بيعت بأثمان تراوحت بين الثلاثة جنيهات والخمسة جنيهات لأن ذلك لا يحقق الهدف القانونى But jurdique من عملية الاستفتاء على الدستور والتى لا تتحقق إلا بأن يُعلم المواطن بشكل رسمى "مجانى" بهذه النصوص المطلوب منه أن يُصوت عليها بنعم أو بلا ؛ وذلك لا يتحقق إلا بأن تُطبع خمسون مليونًا من ورقات الاستفتاء تحتوى كل منها على النصوص الكاملة للمشروع الدستورى المستفتى عليه أو بمعنى أدق أن تطبع ورقات بعدد المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابية ... مع ملاحظة أنه لا يمكن نشر مشروع الدستور فى الجريدة الرسمية ؛ لأن قانون الجريدة الرسمية يمنع أن ينشر فيها سوى ما تم إقراره بالفعل من الدساتير أو القوانين .
وأضاف إننا لا يكفى أن نحيل فى بيان نصوص المشروع الدستورى إلى أية جهة أو مكان غير ذات الورقة التى يتم عليها الاستفتاء ؛ حيث لا يغنى عن ذلك النشر على المواقع الإلكترونية أيًا كانت ؛ حتى ولو كانت حكومية ... لأن ملحظًا شديد الخطورة يجعل ما أطلبه شديد الأهمية ؛ ويتمثل فى أن بعضًا من الكتيبات التى وزعت بالأسواق
وللمحكمة الدستورية العليا سابقة شهيرة يُقاس عليها هنا ؛ وهى إنها قضت بعدم دستورية قانون يعاقب على انتهاك المحميات الطبيعية ؛ لأن ذلك القانون عندما نشر فى الجريدة الرسمية أشار إلى خريطة تحدد مواقع هذه المحميات دون أن يقوم بنشر هذه الخريطة نفسها ؛ فاعتبرت المحكمة الدستورية أن إحاطة المواطن التشريع هى إحاطة ناقصة لا تكفى لإلزامه بذلك التشريع ... فإذا كان ذلك هو الحال فى القانون ؛ فما بالنا بالدستور ؛ فهل نطلب من المواطن أن يقول نعم أو لا دون إحاطته بشكل رسمى بكافة النصوص المطلوب منه التصويت عليها .
وطالب المحامى بالتحقيق مع مسئولى المطابع الأميرية ومطابع الشرطة لقيامهم بإبطال أوراق التصويت على الدستور بطباعتها دون أن تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليها كاملة ؛ وكذلك لإهدارهم المال العام ، وضبط أوراق التصويت الباطلة التى تمت طباعتها ؛ وإعادة طباعة الأوراق من جديد بشكل يتوافق مع القانون والدستور ، ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لإعادة تصويت المصريين بالخارج مرة.