هشام قنديل: لم أقابل الشاطر في حياتي
تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لرئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل، قام بتصويره قبل إلقاء القبض عليه، موضحاً أن الغرض من هذه الرسالة ليس التعليق على الأحداث الجارية ، وانما جاءت للتحدث عن شخصه ورد الغيبة عنه وعن أسرته ودحض ما يثار عنه من أكاذيب واتهامات عن خيانة الأمانة، على حد قوله.
وأكد "قنديل" من خلال الرسالة انه في شهر يوليو 2012 وبعد انتخابات رئاسة الجمهورية، و بعد فوز الدكتور مرسي برئاسة الجمهورية، طلب مني تشكيل الحكومة وقد حلفت اليمين في 2 أغسطس 2012 وأريد أن أقول" إنه أيام ما كنت في حكومة الدكتور الجنزوري، وفي أول اجتماع للدكتور مرسي مع الحكومة، كانت هذه أول مرة أقابله شخصيًا، ولم أقابله قبل ذلك وليس كما تردد كثيرًا أن هناك تنسيقًا وتخطيطًا مسبقًا وأنني من خلايا الإخوان النائمة، كل هذا خيال وليس له أساس من الصحة ولكنه يخدم نظرية المؤامرة الإخوانية على مصر والتي هى وهم، ولكن لزوم الكذب لا بد أن يكون رئيس الوزراء إخوانيًا يتلقى التعليمات من مكتب الإرشاد وخيرت الشاطر، الذى لم أقابله فى حياتى.
وأضاف قنديل قائلا: النقاط التي اخترت أن أرد عليها فهي عبارة عن ثلاثة ادعاءات: وهى الادعاء الأول فهو بخصوص محور قناة السويس موضحا ان البعض مازال يثير أننا "بعنا قناة السويس" وفرطنا في قطعة من أرضنا الغالية وخصصنا حصصاً لبعض الدول" باختصار شديد.. مثل هذا المشروع الضخم، قيمته حوالى 100 مليار دولار، يغير الحياة على وجه مصر.
وتابع: "وجدنا أنه ليس هناك خطة شاملة لتطوير هذا المحور، فتم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتحديث الدراسات والتخطيط الشامل لمحور قناة السويس، على أن يشمل ثلاث مناطق أساسية: منطقة شمال شرق بورسعيد، منطقة شمال غرب خليج السويس وفي المنتصف وادي التكنولوجيا منطقة شرق القناة عند مدينة الإسماعيلية، وحتي تستكمل الدراسة، كان لا بد من البدء فى المشروع فى المواقع الجاهزة مثل دراسات وأعمال التصميم لنفقين تحت القناه عند الإسماعيلية وبورسعيد واستكمال تطوير ميناءي السويس وشرق بورسعيد واستكمال المرافق بوادى التكنولوجيا وتخصيص أراض بشمال غرب خليج السويس بحق الانتفاع بما لا يخل بالمخطط العام للمشروع وصياغة مقترح مشروع قانون لمحور قناة السويس تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزاء لمناقشته وإقراره والذى لم يحدث حتى تاريخه.
وأوضح رئيس الوزراء السابق "أعتقد أنه هو السبب الأساسي للغط حول المشروع أنه كان هناك مقترح مبدئي يتحدث عن محور قناة السويس كمنطقة موازية من الشرق والغرب للقناة، ولكن بعد نقاش بسيط، تم نبذ هذه الفكرة لأنها سوف يكون لها تعقيدات كثيرة. وأحب أن أؤكد على المناطق التي ذكرتها: منطقة شمال غرب خليج السويس وشمال شرق بورسعيد ومنطقة وادي التكنولجيا في شرق الإسماعيلية على الضفة في سيناء، هذه المناطق الثلاث قد تكون كافية للمرحلة الأولى، ثم يتم التوسع فيها بعد الانتهاء منها، ولم يتم اعتماد أي قواعد أو قوانين أخرى غير استخدام القوانين الحالية للمناطق الحرة والمناطق الخاصة، المناطق الحرة مثل الموجودة في بورسعيد والمناطق الخاصة مثل المتواجدة بالفعل في شمال خليج السويس والمناطق المتواجدة في جميع ربوع مصر حول قناة السويس وبعيد عن قناة السويس.
.وتابع "أحببت أن أؤكد أنه لم يكن هناك تخصيص حصص لأي دولة لم يحدث أي بيع ولكن حق انتفاع فقط، ومشروع القانون لم ننته منه ولكن الصورة شبه النهائية كانت تعتمد على القوانين الحالية وعلى المساحات التي ذكرتها، فأنا أستغرب استمرار الهجوم على هذا المشروع الحيوي، وأعتقد أن هذا الشئ منطقي، طبعًا ليس لدي دليل ولكن هذا الشئ منطقي، آخرون لا يريدين أن يرى هذا المشروع النور، آخرون لهم مناطق أخرى مماثلة في المنطقة أو يقومون بتطوير مناطق أخرى شرقنا أو جنوب شرق، أو في جنوبنا في إفريقيا، مثل هذه الدول أو شركات تقوم بمشروعات مماثلة لمحور قناة السويس، قد تكون هذه الدول أو شركات لها غرض في عدم الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، ولكن لم يؤثر هذا علينا في أي شئ وسرنا في المشروع بكل سرعة وبكل قوة.
وانتقل قنديل في هذه الرسالة إلي الادعاء الثاني وهو
واستطرد: " ثم استمر المشروع عندما كنت مسئولاً عن وزارة الموارد المائية والري ويشاء القدر أن يكون رئيس القطاع المسئول عن المشروع هو الوزير الحالي، لكن المهم أن أؤكد أن هذا المشروع، هو مشروع دراسي يستخدم النماذج الرياضية معتمدًا على معلومات من على الإنترنت وليس هناك أي معلومات سرية. وليس من المعقول أن مصر لديها معلومات سرية عن إثيوبيا، ونسربها لإثيوبيا، وعلى حد علمي إثيوبيا لم تأخذ بهذه المعلومات في تصميم سد النهضة، حيث إنها لم تدرس تأثير سد النهضة علي دول المصب، وعليه فإن كل ما ذكر بشأن تسريب المعلومات كذب وافتراء وليس له أي أساس من الصحة.
واستطرد قائلا "الحقيقة أنتهز هذه الفرصة بشأن موضوع مياه النيل فإن القائمون على الأمر في مصر عادة يولون هذا الأمر أولوية كبرى. والإجراءات التي اتُخذت بشأن سد النهضة فى أثناء ولايتى لوزارة الرى أورئاستى مجلس الوزراء تمت باتفاق كل الجهات المعنيه (الرئاسة- رئيس مجلس الوزراء- اللجنة العليا لمياه النيل- الخارجية- الرى-الدفاع- الأمن القومى) ويجب لهذه الإجراءات أن تستمر وتُحدث حسب المستجدات ويجب أن تكون أولوية أولى حتى مع الأحداث، لأنه إن لم يتم التعامل مع هذا الموضوع خلال هذا العام، ستكون تأثيرات سد النهضة قاتلة وغير قابلة للحل".
أما الادعاء الثالث أوجزه قنديل في رسالته في موضوع بيع جزء من سيناء أوتخصيصها لشعوب أخرى أو دول أخرى. هذا لم أسمع عنه إلا طبعًا من الصحف التي أؤكد أنها مٌزورة، ولم يحدث أن عرض علي أي نوع من هذه المكاتبات أو حتى هذه الأفكار. وأؤكد أننا في خلال بدايات شهر يونيو 2013 أعلنا عن تخصيص 4.5 مليار جنيه لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي سيناء وكذلك كبعض المشروعات الستثمارية لعرضها على المستثمرين مع إعطاء الأولوية لأهالى سيناء، ونظرًا لطبيعة هذه المنطقة ولصعوبة عمل المقاولين هناك، رأينا تخصيص 3 مليارات جنيه من إجمالى المبلغ في ميزانية 2013-2014، بالأمر المباشر للقوات المسلحة ليتم تنفيذه خلال 4-6 أشهر.
وتابع "قنديل" هذا هو ما أردت أن أقوله، أردت أن أوضح بأنني دفعت بكل قوة و بذلت كل مجهود بكل إخلاص لإعلاء مصالح مصر العليا وتحقيق أهداف الثورة. ما قمت به في شأن الموضوعات السياسية والاقتصادية والتنمية قد نختلف ونتفق عليها ولكن النية كانت خالصة لوجه الله تعالى فقط.