تقصى الحقائق تعد مشروع قانون لحماية الشهود

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصى الحقائق، في الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو إن اللجنة بدأت في إعداد مشروع قانون لحماية الشهود، حتى لا يتعرضوا لأية مخاطر بسبب إدلائهم بشهاداتهم.

وأضاف مروان فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين بمقر مجلس الشورى أن اللجنة ستقدم المشروع لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره حتى يطمئن كل من سيدلى بشهادته، ولا يتردد فى إمداد اللجنة بكافة المعلومات من خلال لجان الاستماع التي ستعقدها.
وأوضح مروان أن اللجنة اجتمعت بأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون أعمال التحقيق وجمع المعلومات، وقامت بتوزيع الملفات العشرة التى ستحقق فيها اللجنة عليهم وتسليمهم الاستمارات التى تم تصميمها بهدف جمع المعلومات وتقديم تقرير أسبوعي عن عمل لجانهم.
وناشد مروان وسائل الإعلام المسموعة والمرئية

والمقروءة بتقديم ما لديها من معلومات ورقية أو صوتية أو صور فوتوجرافية أو مقاطع فيديو، مشيدا بمبادرة مؤسسة الأهرام التى قامت بإمداد اللجنة بما لديها من أرشيف عن الأحداث التى تحقق فيها اللجنة.
ولفت مروان إلى أن اللجنة قررت بدء العمل رغم عدم تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة لها حتى الآن والخاصة بالانتقالات والمستلزمات الإدارية والفنية، مشيرا إلى أن اللجنة أرسلت منذ فترة إلى وزارة المالية لإقرار الاعتمادات المطلوبة، لكن لم يصل الرد حتى الآن.